مصر بين الضغوط الإقليمية والهواجس الأمنية: هل تستطيع القاهرة منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت 6 سبتمبر 2025، أن الحديث عن “التهجير الطوعي” للفلسطينيين من قطاع غزة لا يعدو أن يكون “هراء”، مشددًا على أن هذه المسألة تمثل خطًا أحمر لمصر والأردن والدول العربية، وأن القاهرة لن تسمح بفرضها تحت أي ظرف.
الموقف المصري الحازم
ترى القاهرة أن أي سيناريو للتهجير القسري من غزة إلى سيناء يحمل مخاطر استراتيجية وأمنية جسيمة، سواء على الصعيد الداخلي أو على المستوى الإقليمي. فمصر تخشى أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديمغرافي في القطاع يقوض حقوق الفلسطينيين التاريخية، ويفتح الباب أمام تصفية القضية الفلسطينية عبر حلول بديلة تفرض أمرًا واقعًا جديدًا.
التحديات أمام القاهرة
رغم الموقف المبدئي الواضح، تواجه مصر تحديات معقدة:
الضغوط الدولية والإقليمية: خاصة في ظل الحرب المتواصلة في غزة، مع دعوات من أطراف إسرائيلية لنقل المدنيين إلى سيناء.
الوضع الأمني في شمال سيناء: الذي لا يزال هشًا رغم سنوات من العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، ما يجعل استقبال مئات الآلاف من النازحين خطرًا على الاستقرار.
الالتزامات الإنسانية: فالقاهرة لا تستطيع إغلاق حدودها بشكل كامل أمام تدفق محتمل للنازحين، ما يضعها بين معادلة صعبة تجمع بين الواجب الإنساني والاعتبارات السيادية.
أدوات القاهرة للرفض
الدبلوماسية النشطة: عبر التنسيق مع الأردن والدول العربية لرفض أي مشروع تهجير في المحافل الدولية.
التنسيق الأمني: تعزيز التواجد العسكري في سيناء وإرسال رسائل ردع واضحة.
الرهان على الموقف العربي المشترك: الذي يعتبر التهجير مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي، وليس المصري فقط.
خلاصة
تؤكد مصر أن أي محاولة لفرض التهجير القسري للفلسطينيين ستقابل برفض عربي موحد، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة القاهرة على تحويل هذا الموقف السياسي إلى إجراءات عملية تمنع فرض الأمر الواقع على حدودها الشرقية، في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الدولية.
