عباس يصدر إعلاناً دستورياً بتولي نائبه رئاسة فلسطين مؤقتاً في حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلاناً دستورياً جديداً ينص على أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيتولى مهام رئاسة دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتاً، في حال شغور منصب الرئيس، وذلك لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية عامة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن الإعلان الجديد يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، في خطوة قال عباس إنها تأتي “حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، وضماناً لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة”.

وينص الإعلان على أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة لأسباب قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.

وقال عباس في نص الإعلان:

“إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، وحرصاً على حماية النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على سلامة أراضيه وأمنه، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري لتأمين استمرارية عمل مؤسسات الدولة في حال شغور منصب الرئيس”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن القرار يهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، من خلال انتخابات “حرة ونزيهة تضمن المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الحديث عن ترتيبات داخلية في مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، استعداداً لأي احتمال سياسي أو دستوري في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد تأكيد عباس في تصريحات سابقة أن حركة حماس لن يكون لها أي دور في حكم غزة بعد انتهاء الحرب.

المصدر العربية وكالات