
بقلم الصحفي منير قوعيش
افتُتحت اليوم ورشة عمل متخصّصة حول التحقيقات في مجال العملات المشفّرة، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل الجزائرية والبرنامج الأميركي الدولي للتكوين والمساعدة في القضايا الجنائية.
وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الهيئات القضائية والأمنية في التعامل مع الجرائم المالية الحديثة، خاصة تلك المرتبطة بالتعاملات الرقمية عبر الإنترنت.
وبحسب خلية الإعلام والاتصال التابعة للسفارة الأمريكية في الجزائر، فإن هذه الدورة تهدف إلى دعم القضاة والمحققين والمحللين الماليين، وتمكينهم من اكتساب مهارات متقدّمة تساهم في تعزيز الأمن المالي والشفافية داخل المؤسسات الوطنية.
ويُنتظر أن يسهم هذا التكوين في تقوية آليات مكافحة الجرائم المالية الرقمية، إضافة إلى تعميق التعاون الجزائري–الأمريكي في مجال تبادل الخبرات وتطوير أدوات التحقيق الحديثة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تزايداً ملحوظاً في استخدام العملات الرقمية، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية تتطلب تكويناً متخصصاً واستراتيجيات مبتكرة لضمان حماية الاقتصاد الوطني.



