رقمنة القطاع الفلاحي نحو مردودية أعلى للاقتصاد الوطني

السيد طويلب صلاح الدين رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين و المحولين بمعسكريصرح للأوراس
رقمنة القطاع الفلاحي نحو مردودية أعلى للاقتصاد الوطني
وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي
تعد الفلاحة قطاعا استراتيجيا واسعا، ويجب أن يصنف كقطاع سيادي بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي الذي يمثل أساس السيادة الوطنية، ومن ثم فإن النهوض بالفلاحة وتحسينها يستلزم وضع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وضمان الأمن الغذائي في مواد أخرى فالرقمنة ، تتيح جمع بيانات دقيقة بما يسمح برفع الإنتاجية بنسبة تصل 50 بالمائة، وتقليص الفاقد الغذائي بنحو 25 بالمائة فضلا عن ترشيد استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 35 بالمائة، بفضل أنظمة الري الذكية، و إشراك الشباب والمهندسين الزراعيين يمثل عنصرا حاسما في هذه النقلة النوعية فالرقمنة تمثل العمود الفقري لعصرنة قطاع الفلاحة، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة حول الأراضي، المناخ، المياه الجوفية، والتربة، يمكن تحسين إدارة الموارد ورفع الإنتاجية، كما أن استعمال نظم المعلومات الجغرافية.التذكير بالطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه القطاع الفلاحي بالنظر إلى التحديات الراهنة، على غرار ندرة المياه، تزايد الكثافة السكانية، التغيرات المناخية، والسياق الجيوسياسي العالمي .
تكثيف الحملات التحسيسية الجواريـة لتوعية المنتجين
القطاع يواجه اليوم تحدياً محورياً يتمثل في العصرنة مع توفير جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي، خاصة البذور، العتاد، والمدخلات أسمدة، مبيدات مع تسهيل اقتنائها عبر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تكثيف الحملات التحسيسية الجواريـة لتوعية المنتجين بضرورة احترام المسار التقني، واعتماد السقي التكميلي لرفع المردود بالهكتار، الذي ما يزال دون المستوى المطلوب ودون الجدوى الاقتصادية و مرافقة منتجي الثروة الفلاحية والتقرب منهم، واعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي الشعب الفلاحية والشركاء الغرف الفلاحية، المجالس المهنية للاستماع إلى تطلعاتهم ورفع العراقيل البيروقراطية متابعة دقيقة لتوفير مادة البطاطا خلال فترات الفراغ المقبلة أكتوبرونوفمبر و مارس و أفريل الحفاظ على شعبة الدواجن، وضمان استدامتها عبر توفير اللقاحات ضد الأمراض الفتاكة واستقرار الأسعارتعميم التعليمة الخاصة بإدماج المربين الناشطين بطرق غير نظامية، لتمكينهم من الاستفادة من المرافقة الصحية والدعم الذي توفره الدولة إلزام المدراء الولائيين بمعايير أداء دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية ميدانياً اعتماد التقنيات العصرية والوسائل التكنولوجية في الري الفلاحي، والتوقف نهائياً عن استخدام الطرق التقليدية حفاظاً على الموارد المائية التقرب من حاملي المشاريع والحلول الابتكارية على مستوى الولايات للاستفادة من خبراتهم وبحوثهم تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي، مع تنظيم أبواب مفتوحة أسبوعياً لاستقبال الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول إدارية في آجال معقولة .
إشراك الغرفة الوطنية للفلاحة لتحقيق رقمنة القطاع الفلاحي