سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعلن ثورة في تسعيرة الخدمات الطبية

بقلم الصحفي منير قوعيش

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن انطلاق ورشة وطنية كبرى لمراجعة المدونة العامة للأعمال المهنية الخاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها لضبط تسعيرات الخدمات الطبية وضمان عدالة أكبر في التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وأوضح سايحي، في رد رسمي مؤرخ في 12 نوفمبر الماضي اطلعت عليه “أوراس تفي”، أن هذه العملية ستُشرف عليها لجان متعددة القطاعات لضمان أقصى درجات الشفافية وجودة الخدمات، ضمن رؤية جديدة تعتمد النهج التعاقدي بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بهدف تقديم خدمة أفضل وبأسعار منصفة تعكس التزام الدولة بتحسين الرعاية الصحية.

وأبرز الوزير أن التأمينات الاجتماعية تغطي مختلف الأخطار المرتبطة بالمرض والولادة والعجز والوفاة، سواء عبر التعويضات العينية التي تشمل المصاريف الطبية والجراحية ونفقات الاستشفاء، أو عبر التعويضات النقدية للعمال المتوقفين مؤقتاً عن العمل.

كما تشمل الاتفاقيات المبرمة مع الأطباء والعيادات مجالات حساسة على غرار طب القلب، تصفية الدم، العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، والولادة.

وأكد سايحي الدور المحوري للتعاضديات الاجتماعية التي توفر تغطية تكميلية تصل إلى 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية، ما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز فعالية النظام الصحي. وأشار إلى أن عملية مراجعة التسعيرات تستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي 05-257 المؤرخ في 20 يوليو 2005، مضيفًا أن اللجان المتخصصة تعمل على ضبط الأسعار بشكل عادل دون المساس بجودة الخدمات وحقوق المؤمن لهم اجتماعيا.

وختم الوزير بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق توازن حقيقي بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن للمواطن خدمات طبية متكاملة وبجودة عالية وبأسعار عادلة وميسّرة.