كشفت جلسات التحقيق في قضية اعتداء وابتزاز هزّت الرأي العام عن معطيات خطيرة، بعد أن أكّد المتهم تورطه في جرّ الضحية إلى الطابق الثالث من البناية، عقب توجيه صفعتين له على الوجه، وذلك بمساعدة متهم ثانٍ يُدعى (س. جهاد إبراهيم).
وبحسب ما ورد في اعترافات المتهم، فإن هذا الفعل جاء – حسب زعمه – من أجل “الحصول على تفسير” من الضحية حول تصرفاته، غير أن مجريات الواقعة سرعان ما اتخذت منحى أكثر خطورة، حين أُجبر الضحية على نزع سرواله، ليتم التقاط صورة له بمساعدة المتهم الثاني.
وأوضح المتهم أمام الجهات القضائية أن الضحية أخبره خلال الواقعة بنيته جلب مبلغ 20 مليون سنتيم، وهو ما يُفهم في سياق الضغوط النفسية التي مورست عليه. ورغم خطورة الأفعال المرتكبة، صرّح المتهم أن ما قام به كان “بقصد التخويف فقط”، نافياً – بحسب أقواله – وجود نية مبيتة للإيذاء الجسدي الدائم أو الابتزاز المالي.
قراءة قانونية أولية
يرى متابعون للشأن القضائي أن الوقائع، كما وردت في الاعترافات، تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون بشدة، لما تنطوي عليه من اعتداء جسدي، وانتهاك للحرمة الجسدية، وتصوير دون رضا، مع شبهة الابتزاز، وهي عناصر قد تُكيّف قانوناً كجنايات أو جنح مشددة، بغضّ النظر عن ادعاء “نية التخويف”.
القضية أمام العدالة
ولا تزال القضية محل متابعة من الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال باقي الأطراف، وتكييف التهم بشكل نهائي، تمهيداً للفصل فيها وفقاً لما ينص عليه القانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول خطورة تبرير العنف والاعتداء تحت ذريعة “التخويف” أو “الضغط”، وضرورة تشديد الردع القانوني لحماية الأفراد من مثل هذه الممارسات.
I just wanted to drop by and say how much I appreciate your blog. Your writing style is both engaging and informative, making it a pleasure to read. Looking forward to your future posts!