باريس تنقل خلافها التجاري مع الجزائر إلى بروكسل.. اتفاقية الشراكة الأوروبية على طاولة التصعيد

اوراسtv

تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت باريس عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة ما وصفته بـ«عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس انتقال الخلافات التجارية بين البلدين إلى مستوى أوروبي، وتفتح الباب أمام مسار جديد من التجاذبات الاقتصادية والدبلوماسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة الظروف المرتبطة بما تعتبره إخلالاً جزائرياً بالتزامات اتفاقية الشراكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن آليات تسمح باتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها فيها.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن باريس تطالب المفوضية بدراسة إمكانية تفعيل هذه التدابير بشكل عاجل، دون أن يقدم توضيحات تفصيلية بشأن الالتزامات التي تتهم فرنسا الجزائر بعدم احترامها.

وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، فإن قرار التوجه رسمياً إلى المفوضية الأوروبية جاء على خلفية ما وصفه بتفاقم الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، في ظل تراجع المبادلات التجارية وظهور قيود على عدد من القطاعات الاقتصادية.

التجارة والطاقة والأسمدة.. جبهات جديدة للخلاف

تأتي الخطوة الفرنسية في سياق خلافات تجارية متراكمة، إذ تحدث دبلوماسيون عن قيود جزائرية على دخول عدد من المنتجات الفرنسية إلى السوق المحلية، شملت إجراءات تتعلق بالاستيراد والتراخيص، إلى جانب توقف الجزائر عن استيراد القمح الفرنسي منذ يوليو 2024.

كما برز ملف الأسمدة، وتحديداً اليوريا، باعتباره أحد أبرز مظاهر التوتر التجاري، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية ومسؤولون في القطاع عن تعليق شحنات جزائرية موجهة إلى فرنسا.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لباريس، بالنظر إلى أن الجزائر تمثل نحو 30 بالمائة من واردات فرنسا من اليوريا، ما يجعل استمرار توقف الإمدادات عاملاً مؤثراً في حسابات السوق الفرنسية وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وفي قطاع الحبوب، تشير المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز إلى أن الجزائر، التي كانت من أبرز مستوردي القمح الفرنسي، لم تستورد أي شحنات منه منذ يوليو 2024، مع استبعاد العروض الفرنسية من عدد من المناقصات، وفق ما نقله متعاملون في القطاع.

بروكسل تعود إلى واجهة النزاع التجاري

لا يمثل التحرك الفرنسي بداية الخلاف التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إذ سبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت مساراً للنزاع بشأن القيود التجارية والاستثمارية التي ترى أنها تؤثر في الشركات الأوروبية العاملة بالسوق الجزائرية.

وفي يوليو 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية طلب تشكيل لجنة تحكيم للنظر في النزاع المتعلق بالقيود التجارية والاستثمارية المفروضة على الشركات الأوروبية، معتبرة أن بعض هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجزائر.

كما سبق أن أثارت المفوضية صعوبات تتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية، وخاصة منتجات الحليب ومشتقاته، حيث تحدثت عن تأخر منح التراخيص الصحية أو عدم إصدارها، وهي إجراءات تقول إنها تعرقل وصول المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية.

وبذلك، تحاول باريس وضع ملف خلافها التجاري مع الجزائر ضمن الإطار المؤسسي الأوروبي، مستفيدة من كون اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

خلفيات سياسية تتجاوز الحسابات التجارية

لا يمكن فصل هذا التصعيد عن السياق السياسي الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنة 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده مخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو الموقف الذي قوبل برفض جزائري وأدى إلى تدهور العلاقات الثنائية.

ورغم الإعلان عن عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي خلال السنة الماضية، فإن التوترات المتكررة أعادت الخلافات إلى الواجهة، خصوصاً مع استمرار الملفات السياسية والقضائية والدبلوماسية العالقة.

وفي هذا السياق، يبدو أن الخلاف الاقتصادي أصبح إحدى ساحات المواجهة بين الطرفين، بعدما تحولت ملفات الاستيراد والتصدير والتراخيص التجارية إلى عناصر مؤثرة في مسار العلاقات الثنائية.

اتفاقية الشراكة.. بين الالتزامات الأوروبية والخيارات الاقتصادية الجزائرية

تطرح التطورات الأخيرة تساؤلات بشأن مستقبل اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومدى قدرة المؤسسات الأوروبية على معالجة الخلافات التجارية بعيداً عن التجاذبات السياسية الثنائية.

فالاتفاقية، التي تقوم على تنظيم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، تفرض التزامات متبادلة على الطرفين، كما تتضمن آليات قانونية لتسوية النزاعات، وهو ما يجعل أي تحرك أوروبي جديد مرتبطاً بمسار مؤسساتي وإجراءات محددة، وليس بمجرد طلب فرنسي.

وفي المقابل، يظل من المهم التمييز بين الاتهامات التي تطرحها باريس والمواقف التي قد تقدمها الجزائر، خاصة أن السلطات الجزائرية لم تصدر، وفق المعطيات المتاحة في التقرير، توضيحاً رسمياً بشأن الإجراءات التجارية التي تتحدث عنها المصادر الفرنسية.

خلاصة المشهد

ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد خلاف حول القمح أو الأسمدة أو تراخيص الاستيراد، ليعكس أزمة ثقة أعمق في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ومحاولة فرنسية لتوسيع دائرة الضغط عبر المؤسسات الأوروبية.

وبينما تراهن باريس على نقل الملف إلى بروكسل لحماية مصالح شركاتها، تظل المرحلة المقبلة مرتبطة بطبيعة التحرك الأوروبي، ومدى استعداده للتعامل مع النزاع وفق قواعد اتفاقية الشراكة، بعيداً عن تأثير الخلافات السياسية.

فالاختبار الحقيقي لا يتعلق فقط بمستقبل المبادلات التجارية، بل أيضاً بقدرة الجزائر والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على شراكة اقتصادية متوازنة، تقوم على احترام المصالح المتبادلة والسيادة الاقتصادية، وعدم تحويل الخلافات السياسية إلى عقبات دائمة أمام التعاون التجاري.

المصادر والمراجع:

• فرانس 24، 13 نوفمبر 2026.
• وكالة رويترز، 13 نوفمبر 2026.
• المفوضية الأوروبية، ملف العلاقات التجارية مع الجزائر.
• المفوضية الأوروبية، إجراءات التحكيم بشأن القيود التجارية والاستثمارية، 16 يوليو 2025.

المحرر شريبط علي