
تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مزيد من التوتر، في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية، وذلك بعد 266 يوما من اندلاع الحرب و157 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وفي أحدث التصريحات، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإمكانية تكرار العملية العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومتهما إياها بالسعي إلى التوصل لاتفاق دون الاستجابة للشروط الأمريكية.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة تريد اتفاقا حقيقيا وليس اتفاقا شكليا، معتبرا أن الموقف الإيراني لا يعكس حتى الآن استعدادا لتلبية المطالب الأمريكية.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار على متن ناقلة نفط في مضيق هرمز، في تطور جديد يضاف إلى التوترات المتصاعدة حول أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
عراقجي: فتح مضيق هرمز مرتبط بتنفيذ الالتزامات الأمريكية
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم تعد مطروحة من الناحية التنفيذية، مشيرا إلى أن بلاده تتمسك بمقترح جديد يقوم على تنفيذ الالتزامات المتبادلة خلال يومين.
وأوضح عراقجي أن الخطة تنص على تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة في اليوم الثاني، مشددا على أن هذا المقترح لا يزال قائما إذا أبدت واشنطن جدية في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن إيران لم تتلق ردا أمريكيا على مقترحها، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مشروطة بتنفيذ المطالب الإيرانية السبعة، مع استعداد طهران للدخول في حوار بشأن آليات التنفيذ.
وفي الملف النووي، شدد عراقجي على أن إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية يمثل خطا أحمر بالنسبة لبلاده، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى تسوية منصفة بشأن المواد النووية، بما يضمن المصالح الوطنية الإيرانية واحتياجات البلاد.
وكشف أن الوسطاء طرحوا صيغاً ومقترحات مختلفة لمعالجة ملف اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، موضحا أن بعض هذه الأفكار قابل للنقاش، فيما تتضمن مقترحات أخرى جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
واشنطن تشدد الخناق الاقتصادي على طهران
وعلى المسار الاقتصادي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن صادرات النفط الإيرانية لم تسجل أي شحنات منذ بدء ما وصفته بعملية العزل الاقتصادي، في إطار سياسة الضغط التي تتبناها إدارة ترمب ضد طهران.
كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على أربعة إيرانيين تتهمهم بالمشاركة في تحصيل عائدات مبيعات النفط الإيراني بالخارج، من خلال شبكات مالية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأخيرة تشمل ضابطا سابقا في الحرس الثوري الإيراني ونجل رئيس شركة ماهان للطيران.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الضغوط الاقتصادية على إيران ستتزايد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التضخم تجاوز 340 بالمائة، وفق الأرقام التي قدمها.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو حرمان طهران من الموارد المالية التي تتيح لها مواصلة أنشطتها، مجددا تأكيد تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع الإبقاء على جميع الخيارات المطروحة.
اتهامات إيرانية للموساد بالتخطيط لعمليات في أوروبا
وفي تطور أمني موازٍ، نقلت الجزيرة نت عن مصدر إيراني في طهران اتهامات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» بالتخطيط لتنفيذ عمليات واسعة في عدد من الدول الأوروبية، مع محاولة إلصاق المسؤولية عنها بجهات أخرى ونشر معلومات مضللة بشأنها.
وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن طهران مستعدة لتقديم معلومات للحكومات الأوروبية بشأن ما وصفه بالمخاطر الأمنية المرتبطة بأنشطة الموساد، دون تحديد الدول المعنية أو الكشف عن وجود اتصالات رسمية بهذا الخصوص.
بين الحصار والتصعيد العسكري.. إلى أين تتجه المواجهة؟
وتكشف التطورات الأخيرة عن اتساع الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني، إذ تراهن واشنطن على العقوبات والعزل الاقتصادي والتهديد العسكري لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملف النووي، بينما تربط إيران أي تقدم في المفاوضات بتخفيف الضغوط وتنفيذ شروطها، وفي مقدمتها ملف مضيق هرمز.
وفي ظل استمرار التباعد بشأن البرنامج النووي ومستقبل الملاحة في المضيق، تبقى احتمالات التصعيد العسكري حاضرة، خصوصا مع تلويح ترمب بتكرار الضربات، مقابل تمسك طهران بمواقفها التفاوضية.
وبين سياسة الضغط الأمريكية وشروط التفاوض الإيرانية، يظل مضيق هرمز والملف النووي في صلب المواجهة، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار المسار الدبلوماسي إلى فتح مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي.
المصادر:
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
الجزيرة نت.
وزارة الخزانة الأمريكية.
وزارة الخارجية الأمريكية.
المحرر شريبط علي



