الأحزاب السياسية تشرع في إعداد مقترحات لقانوني البلدية والولاية
بدأت الأحزاب السياسية العمل على إعداد مقترحاتها بشأن مشروعي قانوني البلدية والولاية، من خلال تشكيل لجان متخصصة تضم برلمانيين حاليين وسابقين، منتخبين محليين، وخبراء قانونيين، وذلك استعدادًا لدورة برلمانية تناقش هذه النصوص التشريعية الهامة.
الخطوات الجارية:
- توزيع المسودات:
- تلقّت الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه، إضافة إلى المحكمة الدستورية، نسخًا من مسودة مشروعي القانونين.
- المسودات تتضمن تعديلات جوهرية لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة وتنظيم العلاقة بين الهيئات المحلية والسلطات المركزية.
- تنصيب لجان حزبية:
- حزب جبهة التحرير الوطني (FLN): شكّل لجنة يرأسها النائب السابق مسعود شيهوب، وتضم أعضاء برلمان ورؤساء بلديات، لدراسة المسودة واقتراح تعديلات.
- التجمع الوطني الديمقراطي (RND): بدأ إعداد مقترحات بمشاركة قيادات متخصصة في الشأن المحلي.
- حركة البناء الوطني: أكدت تشكيل لجنة مختصة لدراسة المشروعين، تضم برلمانيين ومنتخبين ذوي خبرة.
- جبهة القوى الاشتراكية (FFS): شكّلت لجنة من قانونيين ومنتخبين لإعداد مقترحات تتماشى مع رؤيتها لإدارة الجماعات المحلية.
- دور البرلمان:
- المجلس الشعبي الوطني ينصب، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، لجنة خاصة من نائبين عن كل كتلة نيابية لمناقشة النصوص التشريعية.
- مجلس الأمة سيُشكّل لجنة مماثلة يوم الأربعاء المقبل لتعزيز النقاش.
محاور التعديل:
- تعزيز صلاحيات رؤساء المجالس المحلية: بما يتيح مرونة أكبر في اتخاذ القرارات لخدمة التنمية المحلية.
- تنظيم العلاقة بين السلطات المحلية والمركزية: لضمان انسجام العمل بين المستويات المختلفة.
- تحسين التشريعات: بهدف جعل الجماعات المحلية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات التنمية.
أهمية المشروعين:
- تطوير الإدارة المحلية: من خلال دعم صلاحيات المنتخبين وتحديد مهامهم بدقة.
- تعزيز اللامركزية: بما يسهم في رفع مستوى الخدمات والتنمية في الولايات والبلديات.
- تمكين الجماعات المحلية: من أداء دور أكبر في تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين المعيشية.
التوقعات:
تسعى مختلف الأطراف، من أحزاب وبرلمان، إلى إثراء النصوص التشريعية بما يخدم مصالح الجماعات المحلية ويعزز أداءها، مع إتاحة المجال لطرح رؤى مختلفة تضمن توافقًا واسعًا حول قانوني البلدية والولاية. ش ع
