أخبارأخبار التكنولوجياأمنيدوليمحليوطني

وزير العدل يعرض مشروع تعديل قانون محكمة التنازع أمام لجنة الشؤون القانونية

في إطار تحديث وتطوير النظام القضائي الجزائري، عرض وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني. الاجتماع، الذي عقد يوم الخميس 23 جانفي 2025، ترأسه السيد هشام صفر، رئيس اللجنة، بحضور عدد من نواب البرلمان، في مقدمتهم نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني، السادة ناصري زوهير وبودن منذر، بالإضافة إلى رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم.

مشروع قانون لتحديث وتطوير محكمة التنازع

افتتح رئيس اللجنة الجلسة بالترحيب بالجهود المستمرة لوزارة العدل في تعزيز الترسانة القانونية الوطنية. وأشار إلى أن دراسة هذا المشروع تأتي ضمن عملية تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور الجزائري لعام 2020، بما يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، وتوضيح بعض أحكامه.

في عرضه التفصيلي، أكد وزير العدل أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة محكمة التنازع، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق مزيد من الاستقرار القضائي. وأوضح بوجمعة أن التعديلات تتماشى مع الدستور الجديد، خاصة المادة 179، التي تتعلق بتنظيم محكمة التنازع واختصاصاتها.

التعديلات الرئيسية في مشروع القانون

تضمن مشروع التعديل عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها:

  1. تعديل عنوان القانون: ليعكس بشكل دقيق تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، بما يتماشى مع أحكام الدستور.
  2. زيادة عدد القضاة: رفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل.
  3. توحيد إجراءات التعيين: اعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لتعيين محافظي الدولة، مما يعزز الشفافية والعدالة في التعيينات.
  4. تمديد مدة العهدة: تعديل مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي.
  5. عصرنة الإجراءات: إتاحة تقديم العرائض للمحكمة بشكل ورقي أو إلكتروني، في إطار تحديث النظام القضائي.
  6. إجراءات الاستبدال: وضع آليات واضحة لاستبدال رئيس المحكمة في حال وجود مانع قانوني.
  7. تعزيز اختصاصات المحكمة: منح المحكمة صلاحيات إضافية لإثارة تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري.
  8. تصحيح الأخطاء: إضافة إمكانية تقديم دعاوى تفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية في قرارات المحكمة.

تعزيز العدالة الناجزة

أشار وزير العدل إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز فعالية محكمة التنازع، بما يضمن حقوق المتقاضين، ويحقق العدالة الناجزة. وأضاف أن التعديلات تأتي في سياق التطورات الدستورية والتشريعية التي تشهدها الجزائر، بهدف مواكبة التحولات الوطنية والدولية.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الشؤون القانونية أهمية مشروع القانون في تحسين أداء القضاء الجزائري، وأعربوا عن استعدادهم لمناقشة التعديلات بشكل معمق، لضمان توافقها مع مصلحة المواطن وتحقيق العدالة في البلاد.

هذه الخطوة تمثل جزءًا من التزام الحكومة الجزائرية بتطوير النظام القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في استقلالية وكفاءة القضاء.ش ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى