قررت السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصًا غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وهي المهلة التي انتهت اليوم في منتصف النهار. وجاء القرار على خلفية تصرفات مشبوهة منافية لطبيعة مهامه القنصلية، بما يشكل انتهاكًا للقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
أسباب الطرد:
بحسب مصادر مطلعة، فإن التصرفات المشبوهة المنسوبة إلى الدبلوماسي المغربي تأتي في إطار نهج عدائي متواصل من قبل المغرب تجاه الجزائر، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أوت 2021. وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف الأجهزة الأمنية الجزائرية عملياتها لكشف خلايا تجسس مغربية، لا سيما في الجهة الغربية من البلاد، بالإضافة إلى تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية مرتبطة بالمخزن.
ومن بين المعطيات المثيرة التي تزامنت مع قرار الطرد:
-
ضبط شبكة إرهابية في وهران متورطة في ابتزاز عائلات لتمويل الإرهاب.
-
كشف خلايا تجسس مغربية لها ارتباطات بأطراف خارجية، بينها إسرائيل.
-
تصاعد نشاط المخدرات والتهريب، حيث تم قبل يومين توقيف أربعة مغاربة بحوزتهم 106 كيلوغرامات من الكيف المعالج.
-
تفكيك شبكة تجسس في سيدي بلعباس، يتزعمها المغربيان الإدريسي عبد الرحمان والبوعيني رشيد.
-
متابعة طالب جامعي جزائري بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والترويج لتنظيمات إرهابية.
خلفيات التوتر بين الجزائر والمغرب:
يشكل قرار طرد الدبلوماسي المغربي حلقة جديدة في سلسلة التوترات بين البلدين، خصوصًا بعد إعلان الجزائر في خريف 2024 إعادة فرض التأشيرة على الرعايا المغاربة، على خلفية نشاط استخباراتي مغربي إسرائيلي داخل التراب الجزائري.
كما أعادت هذه القضية إلى الأذهان أزمة القنصل المغربي السابق في وهران عام 2020، عندما وصف الجزائر بأنها “دولة عدو”، مما أدى إلى استدعائه من قبل المغرب، في خطوة أثارت استنكارًا جزائريًا واسعًا.
قرار الجزائر طرد نائب القنصل المغربي يأتي ضمن إجراءات أكثر صرامة في مواجهة ما تصفه بـالأنشطة العدائية للمغرب داخل أراضيها، خاصة في ظل التقارب المغربي الإسرائيلي. وبينما تستمر التحقيقات الأمنية، يبدو أن العلاقات الجزائرية المغربية مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل استمرار المناورات الدبلوماسية والأمنية بين الجانبين. ش ع
