أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن بدء مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف إرساء حكم دستوري جديد في البلاد. جاء ذلك خلال مراسم توقيع ميثاق انتقالي جديد، حيث أكد الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري، أن هذه الفترة ضرورية لضمان استقرار البلاد قبل العودة إلى الحكم المدني.

مرحلة انتقالية طويلة الأمد

تشكل هذه الخطوة أحدث التطورات في المشهد السياسي في النيجر، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز 2023. ويأتي الإعلان عن هذه المدة الزمنية استنادًا إلى توصيات لجنة وطنية، كانت قد اجتمعت في فبراير الماضي لمناقشة مستقبل البلاد السياسي.

تحولات في السياسة الخارجية

مثلما فعل الحكام العسكريون في مالي وبوركينا فاسو، سعى قادة النيجر إلى إعادة تشكيل تحالفاتهم الدولية، فقاموا بطرد القوات الفرنسية والأوروبية التي كانت متمركزة في البلاد لمكافحة الجماعات المسلحة. وفي المقابل، لجأت السلطات الجديدة إلى روسيا للحصول على دعم عسكري وأمني، في خطوة تعكس التغيرات الجيوسياسية في منطقة الساحل الإفريقي.

ردود الفعل والتحديات القادمة

يُتوقع أن تثير هذه المرحلة الانتقالية المطولة ردود فعل دولية متباينة، خاصة من الدول الغربية والمنظمات الإقليمية التي طالبت بعودة سريعة إلى الحكم المدني. في الوقت نفسه، تواجه السلطات العسكرية تحديات داخلية كبيرة، من بينها الوضع الأمني المتدهور والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى التزام المجلس العسكري بتنفيذ الوعود المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، ومدى تأثير الشراكات الجديدة مع روسيا على المشهد الأمني والسياسي في النيجر والمنطقة ككل.ش ع