تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين الجزائر وفرنسا وباريس تطلب “العودة عن قرار الطرد”

الجزائر – باريس | دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية، اليوم الإثنين، مرحلة جديدة من التوتر بعد أن طلبت باريس رسميًا من الجزائر التراجع عن قرارها بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية بالجزائر، في خطوة وصفت بأنها “سابقة منذ الاستقلال”.

هذا التصعيد الدبلوماسي الخطير يأتي على خلفية تداعيات قضية “أمير دي زاد”، التي شهدت في وقت سابق من عام 2024 توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس، وُجهت له اتهامات من قبل السلطات الفرنسية تتعلق بالتواطؤ في نشاط إعلامي غير مشروع، وسط تسريبات تشير إلى تورطه في دعم الإعلامي الجزائري المقيم في فرنسا والمعروف بمعارضته الشديدة للنظام الجزائري.

وفي رد فعل سريع، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح مقتضب للصحافة:

“أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.

وأضاف الوزير الفرنسي بتحذير صريح:

“في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا”.

أزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات

وتعتبر هذه الخطوة من الجزائر تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا، يعكس استياءها العميق من تعامل القضاء الفرنسي مع دبلوماسييها، ورفضها لما تعتبره “تسييسًا للقضاء الفرنسي” في قضايا ذات طابع سيادي.

من جانبها، لم تصدر الجزائر حتى اللحظة بيانًا رسميًا يوضح خلفيات قرار الطرد، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق بـ”رد سيادي على إساءة معاملة دبلوماسي جزائري”، في حين يرى مراقبون أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة من الفتور قد تتطور إلى تجميد بعض أشكال التعاون المشترك.

سياق متوتر منذ سنوات

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنوات توترات متكررة، مرتبطة بقضايا الذاكرة الاستعمارية، والملف الليبي، والهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني. لكن قضية “أمير دي زاد” تمثل أول مرة تُستخدم فيها أوراق الطرد الدبلوماسي بهذا الحجم، ما ينبئ بأزمة قد تُلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.  ش ع