المغرب: السجن عاماً لشاب على خلفية مظاهرة لحركة “جيل زد 212” وسط جدل حقوقي متصاعد

أصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حكماً بالسجن النافع لمدة عام واحد بحق شاب شارك في مظاهرة نظمتها حركة “جيل زد 212”، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق احتجاجات الحركة نهاية سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد به محاميه الجمعة.

ووجهت للشاب تهمتان أساسيتان:

• “إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عام حبساً نافذاً.

• “المشاركة في تظاهرة غير مرخصة”، والتي يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وقال المحامي محمد النويني، عضو هيئة الدفاع، إن المحكمة أصدرت الحكم دون أن يتسنى التأكد من طبيعة التهم التي أدين بها موكله، معتبراً القرار “قاسياً وغير متناسب مع الوقائع”، مضيفاً أن هيئة الدفاع ستطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
وأشار النويني إلى وجود “اجتهاد قضائي سابق لمحكمة النقض يعتبر أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب ترخيصاً مسبقاً”.

من جانبه، صرّح المحامي محمد لخضر، عضو آخر في فريق الدفاع، لموقع هسبريس أن المتهم “لم يدلِ بأي معلومات كاذبة للشرطة، وكان تواجده في مكان التظاهرة عرضياً”.

🔹 حركة “جيل زد 212” واستمرار التعبئة

تأتي هذه القضية في وقت أعلنت فيه حركة “جيل زد 212” عن استئناف احتجاجاتها يوم السبت في عدة مدن مغربية، للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم، و”الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المشاركين في الاحتجاجات السلمية”، وفق بيانها الأخير.

وانطلقت مظاهرات الحركة أواخر سبتمبر الماضي، بقيادة شبابية غاضبة من تفشي الفساد وضعف الخدمات الاجتماعية.
وفي بداياتها، منعت السلطات التجمعات واعتقلت عشرات المشاركين، قبل أن تسمح لاحقاً بخروج مسيرات محدودة شارك فيها المئات في عدد من المدن.

إلا أن بعض المدن، خصوصاً في ضواحي أكادير جنوب البلاد، شهدت أعمال عنف خطيرة يومي الأول والثاني من أكتوبر، أسفرت – وفق السلطات – عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين أغلبهم من قوات الأمن، إلى جانب توقيف 409 أشخاص بتهم “أعمال تخريب وعنف وسرقة”.

🔹 خلفيات وتداعيات

يأتي الحكم في سياق احتقان اجتماعي متصاعد تشهده المملكة منذ أسابيع، فيما تحذر منظمات حقوقية محلية من “تجريم الاحتجاج السلمي” و”عودة الملاحقات الأمنية بحق النشطاء”، في حين تؤكد الحكومة المغربية على “احترامها لحرية التعبير في إطار القانون” و”ضرورة الحفاظ على الأمن العام”.

ويرى مراقبون أن التعامل القضائي مع قضايا “جيل زد 212” قد يشكّل اختباراً حقيقياً لعلاقة الدولة المغربية بجيل جديد من الحركات الشبابية التي تتبنى خطاباً اجتماعياً إصلاحياً وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبئة والتنظيم.