افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الثاني عشر للشباب البرلمانيين

شارك وفد مجلس الامة ان صباح اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 ، بمدينة سمرقند، جمهورية أوزبكستان، في أشغال المؤتمر العالمي الثاني عشر للشباب البرلمانيين.

أشغال المؤتمر، المنعقد في الفترة مابين 4 و7 سبتمبر 2026، افتتحت من قبل السيد شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الاوزبكي، السيدة تانزيلة ناربايفا، والسيد نور الدين اسماعيلوف. وكذا السيدة توليا اكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “استعادة حقوق الانسان، والعدالة، والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة”، يجمع برلمانيين شباب يمثلون عددا من الدول.
وفد مجلس الأمة، المشارك في هذه الفعاليات ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان، سعى خلال مشاركته في اشغال اللجان المنعقدة اليوم الى إبراز التجربة الجزائرية في مجال تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والبرلمانية، والتأكيد على أهمية مواصلة دعم الطاقات الشابة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقراراً.
السيد عصام نشمة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، اكد خلال مداخلته في جلسة العمل الأولى بعنوان “الحفاظ على حقوق الشباب في أوقات الأزمات” على ضرورة الالتزام ببنود القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني دون انتقائية، وأشار إلى أن الحديث عن الكرامة لايمكن دون التطرق لمعاناة الشباب الفلسطيني، لاسيما في غزة، كما أشار في ذات السياق إلى أن استهداف الشباب في الحروب والنزاعات هو توجه إجرامي مدروس، باعتبار أنهم يمثلون المستقبل الذي يزعج القوى الاستعمارية، ويقلق الأطراف المتنازعة على المصالح، فتكون ممارسة العنف تجاههم وسيلة لتعطيل مسيرتهم الطبيعية نحو التغيير الإيجابي وبناء السلام، مضيفًا من جانب اخر، أن تحقيق الأمن والسلم في منطقة الساحل، يتطلب انتهاج مقاربة ترتبط بين التعاون الأمني والتنمية وحل الأزمات من جدورها. السيد عصام نشمة جدد التأكيد أن الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تبقى ثابتة في مواقفها للدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

في سياق متصل، أشار السيد يوسف بوكوشة، عضو مجلس الأمة، من جهته، خلال تدخله لإثراء النقاش في الجلسة بعنوان “تأمين القدرة على التكيف مع تغير المناخ الان والأجيال القادمة”
أن الجزائر كرست حماية البيئة في دستور الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي عمل على “دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال أحكام دستورية تضمنت حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الأجيال القادمة.
السيد بوكوشة أكد أيضا أن الجزائر تتبع منهجا متدرجا نحو تنويع الاقتصاد خارج إطار المحروقات، عبر البحث عن بدائل غير نفطية، وتكريس استعمال الطاقات المتجددة .. مشيراً إلى أن ضمان حماية صحة المواطن وتوفير حاجياته الأساسية من الموارد النظيفة، يعد من أهم حقوق الإنسان التي لا تغفل عنها الدولة الجزائرية.

هذا وقد تمحورت النقاشات لجلسات عمل اليوم الأول حول الممارسات الفضلى الكفيلة بتطوير المشاركة السياسية للشباب والاستجابة لتطلعاتهم وانشغالاتهم، ومنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والمواطنة الفاعلة، وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين مختلف الفئات والأجيال.

تقرير : بن منصور طيب