منع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من البيت الأبيض.. معركة قضائية تضع إدارة ترامب أمام اختبار حرية الصحافة

أوراسtv | وكالات

تتجه المواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المؤسسات الإعلامية إلى ساحات القضاء، بعدما رفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى قضائية للطعن في قرار منعها من الوصول إلى البيت الأبيض، في قضية تضع حدود العلاقة بين السلطة التنفيذية والصحافة أمام اختبار قانوني جديد.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة اتحادية في واشنطن، الأربعاء، في طلب عاجل تقدمت به المؤسسات الإعلامية لإعادة السماح لمراسليها بالدخول إلى مقر الرئاسة وتغطية أنشطة الرئيس.

وتقول المؤسسات الثلاث إن قرار المنع ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى الضمانات الدستورية المتعلقة بالإجراءات القانونية.

إدارة ترامب تدافع عن قرار المنع

في المقابل، دافعت وزارة العدل الأمريكية عن قرار الإدارة، معتبرة أن للرئيس صلاحية تحديد المؤسسات الإعلامية التي يسمح لها بالدخول إلى بعض مناطق البيت الأبيض.

واستند محامو الإدارة، بحسب ما أوردته «سي إن إن»، إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وربطوا ذلك بتغطية المؤسسات الثلاث للحرب مع إيران، إضافة إلى تقاريرها بشأن مشروع قاعة الحفلات في البيت الأبيض.

وتحولت القضية بذلك من خلاف حول اعتماد وسائل الإعلام داخل مقر الرئاسة إلى نزاع أوسع حول حدود سلطة البيت الأبيض في اختيار المؤسسات الصحفية التي يسمح لها بتغطية الرئيس.

ترامب ينتقد القاضي المشرف على القضية

وقبل جلسة المحكمة، وجّه ترامب انتقادات إلى القاضي تيموثي كيلي، الذي عينه في عام 2017، بعدما سبق للقاضي أن أصدر عام 2018 قراراً مؤقتاً أعاد بموجبه حق مراسل «سي إن إن» السابق جيم أكوستا في دخول البيت الأبيض.

وكان أكوستا قد مُنع من دخول البيت الأبيض عقب مواجهة حادة مع ترامب خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يتدخل القضاء بإصدار أمر تقييدي مؤقت أعاد له حق الوصول.

وأشار ترامب في منشورات سابقة إلى ذلك الحكم، وقال إنه مستعد للطعن في أي قرار يصدر عن القاضي في القضية الحالية.

تضامن واسع داخل الوسط الإعلامي

ولم تقتصر تداعيات القرار على المؤسسات الثلاث المعنية بالدعوى، إذ أعلنت عشرات المؤسسات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة تضامنها معها.

وقدمت رابطة مراسلي البيت الأبيض و49 مؤسسة إعلامية مذكرة إلى المحكمة، حذرت فيها من أن منع وسائل إعلام بعينها يمكن أن يؤدي إلى تأثير رادع على الصحفيين، إذ قد تتجنب مؤسسات أخرى نشر تقارير تنتقد الإدارة خشية فقدان إمكانية الوصول إلى الرئيس.

كما انضمت منظمات مهنية وإعلامية إلى الانتقادات، في وقت اختارت فيه بعض المؤسسات اتخاذ خطوات رمزية احتجاجية على قرار المنع، بينها الامتناع مؤقتاً عن نشر بعض الصور أو بث التسجيلات الصوتية الخاصة بظهور الرئيس.

وترى الجهات المدافعة عن وسائل الإعلام أن القضية لا تتعلق فقط بالمؤسسات الثلاث، وإنما بالسؤال الأوسع حول ما إذا كان بإمكان الحكومة معاقبة وسائل إعلام بسبب مضمون تغطيتها أو مواقفها التحريرية.

سابقة جيم أكوستا تعود إلى الواجهة

ويمنح تاريخ القضية الحالية مع البيت الأبيض أهمية خاصة لسابقة أكوستا، التي تعود إلى عام 2018، عندما تدخل القضاء لإعادة مراسل «سي إن إن» إلى مقر الرئاسة.

غير أن القضية الحالية تختلف في نطاقها، لأنها تشمل ثلاث مؤسسات إعلامية في وقت واحد، فيما تأتي وسط توتر متزايد بين إدارة ترامب وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية بشأن تغطية ملفات سياسية وأمنية حساسة.

كما أن ترامب كان قد ألمح، عند إعلان قرار المنع، إلى إمكانية إضافة مؤسسات إعلامية أخرى إلى القائمة، وهو ما جعل القضية محل اهتمام واسع داخل الوسط الصحفي الأمريكي.

معركة تتجاوز المؤسسات الثلاث

وتحمل جلسة المحكمة أهمية تتجاوز مسألة دخول ثلاثة مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض، إذ يمكن أن تحدد طبيعة الحدود القانونية التي تحكم العلاقة بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام التي تغطي الرئيس.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الإدارة بحقها في تنظيم الوصول إلى مقراتها، تستند المؤسسات الصحفية إلى مبدأ عدم استخدام هذا الوصول كوسيلة للتمييز ضد وسائل إعلام بسبب مضمون تغطيتها.

ويبقى القرار القضائي المنتظر محطة مهمة في هذا النزاع، خصوصاً مع احتمال استمرار القضية أمام درجات قضائية أعلى، ما قد يجعلها واحدة من أبرز المواجهات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة والعلاقة بين الإعلام والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية.

المصادر

• شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
• رويترز.
• مذكرة المنظمات الصحفية المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
• سجلات قضية مراسل «سي إن إن» جيم أكوستا أمام القضاء الأمريكي.

المحرر شريبط علي