
انهارت المفاوضات الدولية بشأن المناخ، الأحد، خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بعد إخفاق أكثر من 190 دولة في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن مواجهة التغير المناخي، وسط خلافات حادة حول مستقبل الوقود الأحفوري والتمويل الموجه للدول الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية.
وجاء فشل القمة، التي امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها الرسمي، ليشكل واحدة من أبرز الانتكاسات التي شهدتها المفاوضات المناخية الدولية منذ مؤتمر كوبنهاغن سنة 2009، في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من تسارع وتيرة الاحترار العالمي وتفاقم تداعياته البيئية والإنسانية.
الوقود الأحفوري.. نقطة الخلاف التي أسقطت الاتفاق
تمحور الخلاف الأساسي حول مسألة التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، باعتباره أحد أبرز مصادر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بعدما عجزت الدول المشاركة عن التوافق بشأن إدراج التزام واضح بالابتعاد عن النفط والغاز والفحم ضمن الوثيقة الختامية للقمة.
وكانت المسودة الأولى للاتفاق، التي حملت اسم «ميثاق أنطاليا»، قد تضمنت دعوة إلى الانتقال الفوري بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، غير أن هذه الإشارة حُذفت من النسخ اللاحقة، رغم مطالبة أكثر من مئة دولة بالإبقاء عليها.
وأدى هذا التراجع إلى اعتراض عدد من الدول، في مقدمتها الاتحاد الأوروبي وبنما وجزر مارشال والنرويج، حيث رفضت هذه الأطراف المصادقة على اتفاق لا يتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري.
وقال وزير المناخ الأيرلندي داراغ أوبراين، الذي شارك في قيادة المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لن يقبل اتفاقاً لا يذكر حتى الوقود الأحفوري، في موقف عكس حجم الانقسام الذي طبع أشغال المؤتمر.
من جهته، أقر رئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، مراد كوروم، بعدم توفر التوافق الضروري لاعتماد الوثيقة، معتبراً أن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكن بعض الأطراف المشاركة ظلت تعارض الصيغة المقترحة.
الدول النامية تطالب بالتمويل ومواجهة الخسائر المناخية
ولم تقتصر الخلافات على مستقبل مصادر الطاقة، بل امتدت إلى ملف التمويل المناخي، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للدول النامية والهشة، التي تواجه بصورة متزايدة الفيضانات والجفاف وموجات الحر والكوارث الطبيعية، رغم مساهمتها المحدودة تاريخياً في الانبعاثات العالمية.
وأبدت هذه الدول خيبة أمل كبيرة إزاء مشروع الاتفاق، الذي دعا إلى مضاعفة تمويل التكيف المناخي ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، دون تحديد قاعدة مرجعية واضحة أو تخصيص مبالغ مالية محددة تضمن تنفيذ هذا الالتزام.
واعتبرت الأطراف المتضررة أن غياب ضمانات مالية ملموسة يفرغ التعهدات من مضمونها، خصوصاً أن الدول الأكثر ثراءً تتحمل مسؤولية تاريخية أكبر عن الانبعاثات التي ساهمت في تفاقم الأزمة المناخية.
كما أثار الاتفاق المقترح جدلاً بشأن توسيع الاعتماد على تقنيات احتجاز الكربون، التي تسمح بالتقاط الانبعاثات قبل وصولها إلى الغلاف الجوي، وهو ما اعتبرته منظمات بيئية وخبراء مدخلاً محتملاً لاستمرار إنتاج الوقود الأحفوري بدلاً من معالجة الأسباب الأساسية للأزمة.
وفي هذا السياق، حذر خبراء من أن التعويل على احتجاز الكربون دون تقليص استخدام الوقود الأحفوري يشبه محاولة الإقلاع عن التدخين دون التخلي عن السجائر.
تحذيرات علمية من تجاوز عتبة 1.5 درجة
ويأتي انهيار المفاوضات في ظرف مناخي بالغ الخطورة، بعدما أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم يتجه نحو تجاوز الهدف المحدد للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبحسب التقديرات المرتبطة بالسياسات الحالية، قد يصل ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 2.8 درجة مئوية، وهو سيناريو ينذر بتداعيات أكثر خطورة على النظم البيئية والأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرار الإنساني.
وتشير المعطيات إلى أن الاحترار العالمي بلغ بالفعل نحو 1.4 درجة مئوية، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، من الفيضانات المدمرة في نيبال إلى موجات الحر القاتلة التي شهدتها مناطق أوروبية.
ورغم هذه المؤشرات، كشفت مفاوضات أنطاليا عن استمرار الهوة بين الدول المطالبة بإجراءات أكثر طموحاً لمواجهة الأزمة، وفي مقدمتها الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي، وبين الدول المنتجة للنفط والغاز التي تتحفظ على الالتزامات المتعلقة بالتخلي عن الوقود الأحفوري.
انتقادات دولية وتحذيرات من فشل القيادة المناخية
وأثارت نتائج المؤتمر موجة من الانتقادات في أوساط الخبراء والمنظمات المعنية بالمناخ، حيث وصف محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المتخصص في قضايا الطاقة، ما حدث بأنه أسوأ مؤتمر للمناخ، معتبراً أن انهياره ينبغي أن يشكل جرس إنذار للمجتمع الدولي.
كما انتقدت ماري روبنسون، الرئيسة الأيرلندية السابقة والناشطة في المفاوضات المناخية، غياب الإحساس بخطورة المرحلة، معتبرة أن التحذيرات المتعلقة بتجاوز الأهداف المناخية كان ينبغي أن تدفع القادة إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة وإلحاحاً.
وفي المقابل، أشار كريس بوين، رئيس المفاوضات في المؤتمر، إلى أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، لكنه اعتبر أن بعض المبادرات الإيجابية تحققت، من بينها توقيع أكثر من 90 دولة على تعهد بتسريع كهربة اقتصاداتها والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
ويعكس تعثر مؤتمر أنطاليا أزمة أعمق في منظومة العمل المناخي الدولي، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بغياب الحلول العلمية والتكنولوجية، وإنما أيضاً بتضارب المصالح الاقتصادية والسياسية بين الدول، وصعوبة تحويل التعهدات إلى التزامات عملية وملزمة.
وبينما تتسع دائرة المخاطر المناخية، يبدو أن الخلاف حول مستقبل النفط والغاز والفحم لا يزال يحول دون بناء توافق دولي قادر على مواجهة أحد أكبر التحديات التي تهدد مستقبل البشرية، في وقت أصبحت فيه كلفة التأخر عن اتخاذ القرارات أكثر خطورة من أي وقت مضى.
المصادر:
- شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
- تصريحات مسؤولي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والخبراء المشاركين في المفاوضات.
- تقارير الأمم المتحدة بشأن توقعات الاحترار العالمي.
المحرر شريبط علي



