في قضية جنائية معروضة أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، تورط موظف مكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية في العاصمة، المدعو “س. كريم”، بعد 15 سنة من العمل في وظيفته، في تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل 2024، عندما جاء المدعو “ب. محمد أمين” وزوجته “ب. صبرينة” إلى بلدية المدنية بهدف عقد قرانهما. استقبلهما المتهم وساعدهما في إجراءات الزواج، لكن بعد أسابيع من ذلك، تلقى المتهم استدعاء للتحقيق من مصالح الدرك الوطني، بعد اكتشاف تزوير في جواز السفر البيومتري للزوجة.
كشفت التحقيقات أن المتهم أدرج شهادة ميلاد مزورة للزوجة في ملف عقد القران، حيث غُيّر تاريخ ميلادها من 1975 إلى 1983 بفارق 8 سنوات. وأظهرت التحريات أن الوثيقتين الصحيحة والمزورة وجدتا في نفس الملف المودع في البلدية.
في جلسة المحاكمة، أنكر المتهم علمه بالتزوير، مدعيًا أن صديقه “ب. محمد أمين” الذي يتمتع بثقته الكبيرة، هو من قدم الوثائق ولم يكن يعلم أن شهادة الميلاد مزورة. وأوضح الدفاع أن القضية أحيلت دون إجراء “مضاهات الخطوط” للتأكد من التزوير، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكن على علم بأي تلاعب، بل قدم خدمة لصديقه دون إدراكه لحقيقة الوثيقة.
في النهاية، طالب الدفاع ببراءة المتهم، مستندًا إلى وجود الوثيقتين الصحيحة والمزورة في الملف، ما يشير إلى احتمال وجود خطأ غير متعمد من موكله.
