مقاربة جديدة من وزارة العدل
استحدثت وزارة العدل، مؤخراً، مقاربة جديدة تهدف إلى جعل عملية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية أكثر فعالية ونجاعة. جاء ذلك على لسان عبد الرزاق بن سالم، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، خلال افتتاح يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
آلية التنفيذ الجبري من المصدر
تهدف هذه المقاربة إلى تنفيذ الأحكام القضائية على الممتنعين عن التسديد الطوعي من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية رئيسية. وقد تم اعتماد هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة المالية، التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. جاءت هذه التعليمة بناءً على دراسة وتقييم مشترك أجرته المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.
إجراءات جديدة لتحصيل أكثر كفاءة
تشمل الإجراءات المستحدثة:
- إصدار وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير”: يتم تطبيقها على البنوك والحسابات البريدية.
- رقمنة جميع مراحل التحصيل: لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.
- استحداث سجلات جديدة: لتحسين إدارة وتوثيق عمليات التحصيل.
- تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ: لضمان العدالة والإنصاف.
أهمية هذه الإجراءات
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود وزارة العدل لتحسين النظام القضائي وضمان تنفيذ الأحكام بشكل أكثر كفاءة وعدالة. كما تسهم هذه المقاربة في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة من خلال توفير آليات واضحة ومنصفة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
ختام
تؤكد وزارة العدل أن هذه المقاربة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحسين فعالية النظام القضائي وتعزيز العدالة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في تقليل حالات الامتناع عن التسديد الطوعي وتحقيق المزيد من الشفافية في عملية التحصيل. ش ع
