في ظل التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، تتسارع وتيرة التباعد الاقتصادي بين البلدين، حيث بدأت تداعيات الخلافات السياسية تنعكس مباشرة على التبادلات التجارية، وفي مقدمتها واردات القمح، التي كانت تمثل إحدى أبرز مجالات التعاون الزراعي بين الجزائر وباريس.
🚫 السوق الجزائرية تُغلق أمام القمح الفرنسي
كشف ألان كاكيرت، المدير العام لاتحاد “Cérévia” الفرنسي للتسويق الزراعي، أن الجزائر أوقفت تمامًا واردات القمح الفرنسي، مما أثار ارتباكًا واسعًا داخل الأوساط الزراعية في فرنسا. وقال كاكيرت إن الجزائر كانت “الوجهة المفضلة للقمح الفرنسي”، خاصة من منطقة بورغوني، إلا أن السوق “أغلقت بالكامل اليوم”، حسب تعبيره.
وحسب تقديرات القطاع، كانت الجزائر تشتري سنويًا ما يقارب 9 ملايين طن من القمح الفرنسي، ما يجعل من هذا التوقف المفاجئ ضربة اقتصادية قوية لفرنسا، خصوصًا في ظل تراجع الطلب العالمي وتنافسية القمح الأوكراني والروسي.
📉 فرنسا تفقد موقعها في السوق الجزائرية
من جهته، أشار فرانس أغري مار، رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى، إلى أن القرار الجزائري يعكس توترًا دبلوماسيًا عميقًا بين البلدين، وأن فرنسا قد تخسر مكانتها في أسواق تقليدية مثل شمال إفريقيا والصين. كما حذر فيليب هيوزيل، الأمين العام لجمعية منتجي القمح الفرنسيين، من أن هذه الخسارة قد تمتد إلى أجزاء أخرى من السوق العالمية.
🧾 الجزائر تفضّل القمح الروسي والأوكراني
وفي خطوة عملية، أعلن الديوان الوطني المهني للحبوب في الجزائر عن مناقصة لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، مشترطًا أن يكون المصدر من روسيا أو أوكرانيا، باستثناء القمح الفرنسي. ومن المنتظر أن تصل الشحنات خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على توجه الجزائر نحو تنويع مصادر التوريد وتقليص اعتمادها على الأسواق الأوروبية الغربية.
🌾 الأمن الغذائي ضمن أولويات الجزائر
يُذكر أن الجزائر تُعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، حيث يبلغ استهلاكها السنوي بين 9 و12 مليون طن، وتستورد أكثر من 60% من حاجتها، بمتوسط سنوي يناهز 7.8 ملايين طن.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريحات سابقة، أن البلاد تعمل على مضاعفة الإنتاج الوطني من القمح، من خلال رفع إنتاجية الهكتار إلى 35 قنطارًا بدل 20 قنطارًا، في إطار خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
🧩 خلاصة:
القرار الجزائري بغلق باب استيراد القمح الفرنسي يعكس تحوّلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مدروسًا، يجمع بين البعد السيادي والسياسة الخارجية، ويؤكد رغبة الجزائر في بناء علاقات تجارية بديلة ومتحررة من الضغوط السياسية، مع التركيز على التنمية الزراعية المحلية كخيار استراتيجي للأمن الغذائي.
#الجزائر #فرنسا #القمح_الفرنسي #التوتر_الدبلوماسي #الأمن_الغذائي #عبد_المجيد_تبون #الحبوب #الزراعة #القمح #روسيا #أوكرانيا #الاقتصاد_الجزائري #الاستيراد
ش علي
