تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من تفكك إسرائيل.. هل تقترب الانقسامات الداخلية من نقطة الانفجار؟

أوراسtv | دولي

تواجه إسرائيل، وفق تقييم استخباراتي أمريكي سري كشفت عنه تقارير إعلامية، تصاعدا في الانقسامات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمات المتراكمة قد يهدد تماسك المجتمع ويقود إلى اضطرابات داخلية واسعة، تصل في أسوأ السيناريوهات إلى صراع أهلي أو انهيار سياسي.

ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 23 أكتوبر 2026، عن تقييم منسوب إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن الخلافات بشأن التجنيد العسكري، وتصاعد الاستقطاب السياسي، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحروب، تشكل عوامل ضغط متزامنة على المجتمع الإسرائيلي.

وكان موقع «دروب سايت نيوز» الأمريكي قد كشف في وقت سابق عن تقييم استخباراتي أُعد خلال أغسطس الماضي تحت عنوان «التصدع من الداخل»، مستندا إلى إفادات مصدرين أمريكيين مطلعين على مضمونه. ولم تؤكد الحكومة الأمريكية رسميا صحة ما ورد بشأن التقييم، كما لم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية تعليقا يؤكد تفاصيله.

أزمة التجنيد تفجر الخلاف بين المتدينين والعلمانيين

تتصدر قضية إعفاء اليهود الحريديم، أي المتشددين دينيا، من الخدمة العسكرية قائمة الخلافات الداخلية، خصوصا بعد سنوات من الحروب والاستدعاءات المتكررة لقوات الاحتياط، التي فرضت أعباء متزايدة على الجنود وعائلاتهم وأماكن عملهم.

وتثير الامتيازات الممنوحة لقطاعات واسعة من الحريديم استياء متناميا لدى فئات من الإسرائيليين الذين يرون أن عبء الخدمة العسكرية لا يتوزع بصورة عادلة، في وقت يحتاج فيه الجيش إلى مزيد من الأفراد لتعويض النقص في قواته القتالية.

وفي المقابل، يتمسك قادة دينيون برفض التجنيد الإجباري لأتباعهم، معتبرين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني وتتناقض مع التفرغ للدراسة الدينية.

وتحول هذا الخلاف إلى مواجهة سياسية واجتماعية، بعدما أُثيرت قضايا تتعلق بملاحقة المتخلفين عن التجنيد واندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في مؤشر على أن ملف الخدمة العسكرية بات يتجاوز النقاش القانوني ليهدد بتوسيع الهوة بين التيارات الدينية والعلمانية.

ويزداد الوضع تعقيدا مع اعتماد الجيش الإسرائيلي على قوات الاحتياط في العمليات العسكرية، الأمر الذي يضع مزيدا من الضغط على الجنود الذين اضطروا إلى تكرار فترات الخدمة، بينما يطالب آخرون بإخضاع جميع الفئات للقواعد نفسها.

نتنياهو في قلب الاستقطاب السياسي

ولا تنفصل هذه التوترات عن الصراع على السلطة، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، وتصاعد المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه السياسيين.

ويرى التقرير أن بقاء نتنياهو في السلطة أو وصول حكومة بديلة بقيادة منافسيه قد يؤدي، في الحالتين، إلى ردود فعل حادة من المعسكر المقابل، بالنظر إلى عمق الانقسام بشأن مستقبل البلاد وطبيعة النظام السياسي.

ويشمل الخلاف قضايا حساسة، من بينها استقلال القضاء، وحدود نفوذ الحكومة، والمحاسبة على الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، فضلا عن إدارة الحروب وتداعياتها.

وقد شهدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة احتجاجات واسعة ضد محاولات إضعاف السلطة القضائية، إلى جانب مظاهرات طالبت بإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وتكشف هذه التحركات عن وجود خلافات تتجاوز التنافس الحزبي إلى أسئلة أعمق بشأن مؤسسات الدولة ومستقبلها السياسي.

ويحذر التقييم المنقول عن المصادر الأمريكية من أن تزامن هذه الخلافات مع الأزمة المتعلقة بالتجنيد والضغوط الاقتصادية قد يجعل أي تطور مفاجئ عاملا محفزا لمواجهة داخلية أوسع.

الحروب تستنزف الاقتصاد والمجتمع

تأتي هذه الانقسامات في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الأعباء الاقتصادية التي خلفتها الحروب في غزة ولبنان وإيران، بحسب التقارير التي تناولت التقييم الاستخباراتي.

ولا تقتصر التكلفة على الميزانية العامة، بل تمتد إلى سوق العمل والأسر التي يتحمل أفرادها فترات طويلة من الخدمة العسكرية، فضلا عن الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يثير استمرار العمليات العسكرية مخاوف بشأن الآثار النفسية التي قد يعاني منها بعض الجنود العائدين من جبهات القتال، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تقليص أعباء الاحتياط وإعادة النظر في توزيع المسؤوليات العسكرية.

ويشير التقرير إلى أن اجتماع الاستنزاف العسكري مع الخلافات السياسية والاجتماعية قد يضعف قدرة المؤسسات على احتواء الأزمات، خصوصا إذا تراجعت الثقة بين قطاعات المجتمع والقيادة السياسية.

وفي هذا السياق، لا تبدو الأزمة مجرد خلاف حول حجم الإنفاق أو عدد الجنود، بل ترتبط أيضا بالتساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل تكلفة الحروب، وكيفية توزيع الأعباء والمنافع داخل المجتمع.

عنف المستوطنين يفتح جبهة توتر داخلية أخرى

ويمثل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة أحد العوامل الأخرى التي تناولتها التقارير، في ظل مخاوف من انعكاساته على الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الفلسطينيين.

وتثير الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب التوسع الاستيطاني والدعوات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، انتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

كما يبرز خلاف بشأن كيفية تعامل السلطات مع البؤر الاستيطانية غير القانونية؛ إذ قد تؤدي محاولات إخلائها أو فرض قيود عليها إلى مواجهات بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية والأيديولوجية.

ويرى التقرير أن تنامي نفوذ التيار الديني القومي داخل اليمين الإسرائيلي أسهم في تعميق هذه التوترات، خصوصا مع تصاعد الدعوات إلى إنهاء الترتيبات السياسية السابقة وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعكس هذه التطورات اتساع التباينات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن طبيعة الدولة وحدود سلطة الحكومة والجيش، فضلا عن مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.

هل تقود الانقسامات إلى حرب أهلية؟

تحليل أوراسtv

تكمن أهمية التحذيرات المنسوبة إلى الاستخبارات الأمريكية في أنها تربط بين أزمات عادة ما تُناقش بصورة منفصلة: التجنيد العسكري، والاستقطاب السياسي، والأعباء الاقتصادية، والتوترات الدينية، وعنف المستوطنين.

فكل أزمة من هذه الأزمات يمكن أن تبقى ضمن حدود الخلاف السياسي أو الاجتماعي، لكن تزامنها قد يجعل احتواءها أكثر صعوبة، خاصة إذا تراجعت الثقة بالمؤسسات أو تحولت الخلافات بشأن السياسات العامة إلى مواجهات في الشارع.

وتبدو قضية التجنيد من أكثر الملفات قابلية لإشعال مواجهة داخلية، لأنها تمس مسألة توزيع الواجبات والتضحيات، في وقت يتحمل فيه جنود الاحتياط أعباء متكررة. كما أن الصراع على السلطة قد يزيد حدة التوتر إذا رفضت قطاعات من المجتمع نتائج الانتخابات أو اعتبرتها تهديدا لمصالحها الأساسية.

ومع ذلك، فإن الحديث عن حرب أهلية أو تفكك إسرائيل يظل سيناريو تحذيريا وليس نتيجة مؤكدة. فالتقارير المتاحة لا تثبت أن اندلاع صراع أهلي بات وشيكا، كما أن التقييم المنسوب إلى الاستخبارات الأمريكية لم يُؤكد رسميا من واشنطن.

لكن الخطر الذي تطرحه هذه التحليلات يتمثل في احتمال تفاعل الأزمات بصورة متزامنة، بحيث يتحول خلاف حول التجنيد أو القضاء أو نتائج الانتخابات إلى مواجهة أوسع بين تيارات اجتماعية وسياسية متنافسة.

وتكشف التطورات عن مفارقة لافتة: فبينما تواصل إسرائيل الاعتماد على قوتها العسكرية لمواجهة التحديات الخارجية، تتزايد التساؤلات بشأن قدرتها على الحفاظ على التماسك الداخلي في ظل استمرار الحروب والاستقطاب السياسي والاجتماعي.

وبذلك، لا يتعلق التحدي الإسرائيلي المقبل بالقدرة على إدارة الجبهات العسكرية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات على منع الانقسامات الداخلية من التحول إلى أزمة تهدد استقرار الدولة والمجتمع.

المصادر

• صحيفة «تلغراف» البريطانية، 23 أكتوبر 2026.
• موقع «دروب سايت نيوز» الأمريكي، 5 أكتوبر 2026.
• وكالة الأناضول، 6 أكتوبر 2026.

المحرر شريبط علي