تشهد إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إضرابا عاما واسعا دعت إليه النقابات العمالية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك اجتماعي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، وسط تصاعد التجاذبات السياسية بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
وأعلنت النقابات أن المشاركة في الإضراب كانت «كبيرة جدا» في عدد من القطاعات، خصوصا تلك التي تعتمد نظام المناوبات، فيما شهدت مناطق مختلفة من البلاد تحركات احتجاجية منذ ساعات الصباح الأولى، تخللتها عمليات قطع للطرق وتجمعات رفع خلالها المحتجون لافتات تندد بما وصفوه بـ«اقتصاد الريع».
وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، إن الإضراب سجل مشاركة مرتفعة في القطاعات المعنية، بينما قدم اتحاد منظمات أصحاب العمل تقييما مغايرا، معتبرا أن المشاركة كانت ضعيفة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء الأماكن التي يتمتع فيها العمل النقابي بحضور أكبر.
أزمة السكن تشعل الاحتجاجات
وتعود جذور التحرك النقابي إلى تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن، التي تفاقمت بعد إجلاء مسنة تبلغ من العمر 87 عاما، تدعى ماريكارمن أباسكال، من شقتها في العاصمة مدريد، قبل وفاتها بأيام قليلة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على أوضاع المستأجرين والفئات الاجتماعية الهشة.
وتطالب النقابات بتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين، وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن بأسعار معقولة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
وتأتي هذه المطالب في ظل تعثر الإجراءات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، بعدما أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر هشاشة.
وأدى هذا التعثر إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية من سنة 2027 إلى 29 نوفمبر 2026، فيما تعتزم الحكومة إعادة طرح جزء من الإجراءات الاجتماعية الخميس، في محاولة للاستجابة للمطالب التي تقف وراء موجة الاحتجاجات.
الإضراب يدخل الحسابات الانتخابية
ولم يقتصر تأثير الإضراب على الجانب الاجتماعي، بل امتد إلى المشهد السياسي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تتباين مواقف الأحزاب والقوى الاقتصادية والنقابات بشأن خلفيات التحرك وتوقيته.
ففي الوقت الذي أكد فيه سانشيز أن الإضراب لا يستهدف طرفا سياسيا بعينه، وإنما يرمي إلى دفع السلطات نحو تبني استجابة مشتركة لأزمة السكن، وصف ممثلو أصحاب العمل التحرك بأنه يحمل أبعادا انتخابية.
من جهته، دعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى العدول عن الإضراب، في موقف يعكس دخول الأزمة الاجتماعية ضمن محاور التنافس السياسي بين الحكومة والمعارضة.
الأرقام تكشف حجم الضغط المعيشي
وتبرز الأرقام الاقتصادية حجم الضغوط التي تواجه الأسر الإسبانية، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي نحو 2460 يورو قبل اقتطاع الضرائب، بينما وصل متوسط إيجار شقة بمساحة 50 مترا مربعا في مدريد إلى نحو 1170 يورو خلال أكتوبر الماضي.
وتعني هذه الأرقام أن الإيجار وحده يستهلك قرابة نصف متوسط الأجر الشهري الإجمالي، قبل احتساب الضرائب وبقية النفقات الأساسية، وهي نسبة تتجاوز بكثير السقف الذي توصي به الهيئات العامة والمتخصصون في قطاع السكن، والمقدر بنحو 30 بالمئة من الدخل.
أزمة اجتماعية تتجاوز حدود الإضراب
ويكشف الإضراب العام في إسبانيا عن اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستويات الدخل، وعن تحول أزمة السكن إلى قضية مركزية تتجاوز المطالب النقابية التقليدية، لتصبح عاملا مؤثرا في النقاش السياسي والانتخابي.
كما يضع الحكومة الإسبانية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على التوفيق بين الالتزامات الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه مطالب المواطنين بتوفير السكن وضمان الاستقرار المعيشي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون التعامل مع أزمة السكن والقدرة الشرائية أحد الملفات التي ستفرض نفسها على النقاش العام، خصوصا موقع إيدياأن تداعياتها لم تعد تقتصر على الفئات محدودة الدخل، بل أصبحت تمس شرائح واسعة من المجتمع الإسباني.
المصادر:
- فرانس 24.
- وكالة رويترز.
- وكالة فرانس برس.
- المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
- ليستا العقاري.
المحرر شريبط علي
