مضيق هرمز على صفيح ساخن.. ألغام تستهدف ناقلات النفط وتحذيرات أممية من أزمة غذاء عالمية

أعاد إعلان إيران تعرض ثلاث ناقلات نفط لانفجارات واندلاع النيران فيها إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، تسليط الضوء على خطورة التصعيد في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وسط استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة وتداعيات الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، السبت، بوقوع انفجارات وحرائق في ناقلتين نفطيتين جنوب المضيق، مشيرا إلى أن إحداهما ناقلة عملاقة، فيما أعلنت البحرية الإيرانية في بيان منفصل تعرض ناقلة ثالثة لحادث مماثل بعد إبحارها في منطقة وصفتها بغير الآمنة والمحظورة، إثر إطفاء أنظمة تحديد الموقع واصطدامها بلغم بحري.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن أسماء الناقلات أو جنسيات الدول التي ترفع أعلامها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة بحرية مفتوحة، بما يهدد حركة إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

صراع السيطرة على مضيق هرمز

وتفرض طهران قيودا مشددة على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في فبراير الماضي، مؤكدة سيطرتها على هذا الممر الاستراتيجي، ومعلنة استهداف السفن التي لا تلتزم بالمسارات البحرية التي حددتها بمحاذاة سواحلها.

وفي المقابل، فرضت واشنطن منذ أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع عمليات مرافقة ناقلات النفط العابرة للمضيق، في خطوة تعكس استمرار المواجهة بين الطرفين وتزايد المخاطر على أمن الملاحة البحرية.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في كونه ممرا حيويا لنحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب، فضلا عن دوره المحوري في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء تهدد ملايين الأشخاص

وبالتزامن مع التصعيد البحري، أطلق مسؤول أممي تحذيرا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لإغلاق المضيق، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى السماح الفوري باستئناف عبور شحنات الأسمدة، دون انتظار التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

وقال جورجي مورييرا دا سيلفا، منسق فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بمضيق هرمز، على هامش مؤتمر المناخ الأممي في أنطاليا، إن استمرار المفاوضات السياسية بين واشنطن وطهران ينبغي ألا يمنع التوصل إلى ترتيب استثنائي ومؤقت يسمح بمرور الأسمدة، باعتبارها مادة أساسية للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي.

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة الصناعية كان يمر عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أسعار معظم هذه المواد ارتفعت بنحو 30 بالمائة منذ بداية الأزمة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الدول المستوردة، خاصة في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا.

وحذر من أن استمرار تعطيل الإمدادات وتهديد مواسم البذر قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى احتمال مواجهة 45 مليون شخص أزمة حادة في الحصول على الغذاء، فضلا عن تعرض 30 مليون شخص إضافي لخطر السقوط في الفقر.

خمسة سفن يوميا لتفادي كارثة غذائية

وشدد المسؤول الأممي على أن الحل لا يتطلب بالضرورة إعادة فتح المضيق بشكل كامل وفوري، بل يمكن البدء بترتيب إنساني وتجاري محدود يسمح بعبور خمس سفن محملة بالأسمدة يوميا.

وكشف عن إعداد آلية أممية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال سبعة إلى عشرة أيام، غير أن تفعيلها لا يزال مرتبطا بتوفر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، رغم تزايد دعم عدد من دول الجنوب العالمي للمبادرة.

وتعكس هذه الدعوة إدراكا أمميا متزايدا بأن تداعيات الحرب لم تعد مقتصرة على أسواق الطاقة وحركة الملاحة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي وأسعار الغذاء، ما يهدد بتوسيع دائرة الأزمة لتشمل الدول الأكثر هشاشة واعتمادا على الواردات.

رسوم العبور.. ملف جديد يزيد تعقيد الأزمة

وفي سياق متصل، تبرز مسألة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز باعتبارها أحد الملفات الخلافية الجديدة، بعدما أجرت إيران وسلطنة عمان خلال الأشهر الماضية محادثات بشأن ما وصف بـ«بدل الخدمات» على السفن المستخدمة للممر البحري.

ويثير هذا التوجه جدلا دوليا، بالنظر إلى أنه قد يشكل سابقة في تنظيم الملاحة عبر المضيق، وسط رفض أمريكي متكرر لأي ترتيبات من شأنها فرض رسوم على حركة العبور.

هرمز.. من أزمة طاقة إلى تهديد للأمن الغذائي العالمي

تكشف التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز أصبح يتجاوز كونه ورقة ضغط في المواجهة الأمريكية الإيرانية، ليتحول إلى نقطة اختناق استراتيجية تهدد قطاعات حيوية مترابطة، تبدأ بالطاقة ولا تنتهي عند الغذاء والزراعة والاستقرار الاقتصادي.

فإذا كانت الأسواق العالمية قد اعتادت التعامل مع اضطرابات إمدادات النفط باعتبارها عاملا مؤثرا في الأسعار والتضخم، فإن تعطيل تدفق الأسمدة يفتح جبهة أكثر خطورة، لأن انعكاساته قد تظهر بصورة متأخرة عبر تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة الفقر.

وبين التصعيد العسكري والتحركات الدبلوماسية، تبدو المبادرة الأممية الخاصة بتأمين عبور الأسمدة اختبارا حقيقيا لقدرة الأطراف المتحاربة على الفصل بين الحسابات السياسية والعسكرية والاحتياجات الإنسانية، خصوصا أن استمرار الأزمة قد يجعل ملايين الأشخاص يدفعون ثمن مواجهة لا يملكون قرار إنهائها.

المصادر:

• فرانس 24.
• تصريحات جورجي مورييرا دا سيلفا، منسق فريق العمل الأممي المعني بمضيق هرمز.
• بيانات الحرس الثوري والبحرية الإيرانية.

المحرر شريبط علي