خطورة التطورات في غزة والمنطقة لا تدع مجالا لتقاعس مجلس الأمن في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه

نيويورك (الأمم المتحدة) – أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الجمعة بنيويورك، أن خطورة التطورات في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للكيان الصهيوني، لا يدع مجالا لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى أنها مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عطاف خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية” الذي دعت إليه الجزائر، لتسليط الضوء مرة أخرى على المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الأممي تجاه ما تشهده غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ ما يقارب العام، وتجاه ما تشهده منطقة الشرق الأوسط راهنا من تصعيد خطير للكيان الصهيوني.

وقال الوزير إن خطورة التطورات لا تدع أي مجال لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، لافتا إلى أنها “مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية، أمام هول الجرائم  الصهيونية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودول المنطقة”.

كما شدد على أنها مسؤولية لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرف من الظروف، ولا التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع، ولا تتقادم ولا تسقط “في ظل العجز الذي أصاب الهيئة المركزية هذه، وشل من قدرتها على الاهتداء إلى سبل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه”.

وفي الأثناء ذكر بأن التئام مجلس الأمن عشرات المرات منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة أفضى إلى اعتماد قرارين وحيدين يطالبان بوقف إطلاق النار، وأردف الوزير عطاف يقول بأن “هذين القرارين لم يعر لهما الاحتلال الصهيوني الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أقل احترام (…) وراح يمعن في جرائمه الشنعاء وانتهاكاته الصارخة وممارساته اللاإنسانية، دون أن يلقى أي ردع حاسم، أو أي إدانة صريحة، أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من لدن مجلسنا هذا”.

وتوقف السيد عطاف عند توسع نطاق العدوان، قائلا: “بعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة، بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية، وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن إلى سوريا إلى إيران وصولا إلى لبنان أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات”.

وبعد ان استعرض الوزير تجارب مجلس الأمن السابقة في “التعامل الحازم والصارم مع عدم احترام قراراته الملزمة”، وهو ما لم يحدث مع الكيان الصهيوني، تساءل قائلا: “إلى متى يبقى الاحتلال الصهيوني الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة؟”

وأعرب السيد عطاف عن اعتقاده جازما أن “الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوأ، الرهان على تشجيع وترسيخ هيمنة المحتل، وعلى تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة، وعلى تعبيد الطريق واسعا أمام المخطط الصهيوني الذي سيدفع لا محالة بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير لا يصعب البتة التنبؤ بمآلاته وتداعياته الكارثية على الجميع”.

وفي السياق، لفت إلى أن الفلسطينيين ومعهم اللبنانيين وكافة دول وشعوب المنطقة، يطلبون من مجلس الأمن التحرك لوقف ما يطالهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير، ولفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة، وتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط وأحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.

وختم السيد عطاف بالتأكيد على القناعة الراسخة من أن “تمادي الاحتلال الصهيوني في إجهازه على القضية الفلسطينية، لن يزيد هذه القضية إلا توهجا وبروزا كأعدل قضية على وجه المعمورة، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزما وإصرارا على استرجاع حقوقه الوطنية المسلوبة، ولن يزيد المجموعة الدولية إلا إيمانا ويقينا بأحقية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الصهيوني، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قاطبة”.وأج