محاكمة إرهابيي “رشاد” و”الماك” وقضية أمير ديزاد أمام القضاء الجزائري
مجلس قضاء الجزائر برمج قضية جديدة تتعلق بمتابعة مجموعة من المتهمين المرتبطين بكيانات إرهابية مثل حركة رشاد والماك، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. القضية تتعلق بـ تسريب معلومات حساسة واستغلال الحراك الشعبي لتنفيذ مخططات تخريبية تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
تفاصيل القضية:
- الجرائم الموجهة للمتهمين:
- المؤامرة لتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة.
- المساس بوحدة التراب الوطني.
- تلقي أموال من جهات داخل وخارج الوطن بهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
- إعداد وتوزيع منشورات تمس بالنظام العام والأمن.
- التجمهر غير المشروع.
- المتهمون الرئيسيون:
- محمد بن حليمة (عسكري منشق).
- محمد عبد الله (دركي هارب سابقًا).
- شخصيات أخرى مثل: مصطفى قيرة، إسماعيل دباغي، عزيز رياحي، محمد تاجديت (شاعر الحراك)، د. صهيب، د. طارق، ر. ماليك، خ. نور الدين، ل. صادق، ر. سفيان، وأ. أحمد.
- المتهم الفار:
- أمير بوخرس، المعروف باسم أمير ديزاد على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيُحاكم غيابيًا.
خلفية القضية:
- اختراق الحراك الشعبي:
- كشفت تحقيقات أمنية وتقارير عن اختراق الحراك الشعبي من قبل جهات إرهابية مثل رشاد والماك.
- الهدف كان تنفيذ مخطط تخريبي يستهدف أمن البلاد ووحدتها الوطنية.
- تسليم متهمين بارزين:
- المتهمان محمد بن حليمة ومحمد عبد الله تم تسليمهما للسلطات الجزائرية قبل 12 شهرًا، وصدر بحقهم أحكام قضائية أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
القضية الحالية:
- تهدف المحاكمة إلى كشف العلاقات بين المتهمين داخل الوطن والمتورطين بالخارج، وخاصة الدور الذي لعبته شخصيات مثل أمير ديزاد في دعم هذه الأنشطة التخريبية من الخارج.
- سيتم فصل الدعوى ضد أمير بوخرس غيابيًا، نظرًا لكونه مطلوبًا بعدة أحكام قضائية سابقة.
أهمية المحاكمة:
- تعزيز الأمن القومي: تُبرز المحاكمة الجهود الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- محاسبة الجهات المتورطة: تُظهر التزام القضاء الجزائري بملاحقة المتورطين في زعزعة الاستقرار، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.
- فضح الكيانات الإرهابية: تُسلط القضية الضوء على الأدوار التخريبية التي تقوم بها حركات مثل رشاد والماك، واستغلالها للأحداث الوطنية.
المحاكمة المرتقبة تعكس التزام الجزائر بتطبيق العدالة وضمان أمنها ضد جميع المحاولات التخريبية التي تستهدف استقرارها ووحدتها الوطنية. ش ع