الجزائر –
ردّت وكالة الأنباء الجزائرية بشكل حازم على دعوات بعض أطراف اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر، وذلك في ظل حملة إعلامية وسياسية تسعى لتشويه صورة البلاد وإظهارها كدولة تعتمد على مساعدات فرنسية “مزعومة”.
“مساعدات تنموية… خيال وخداع”
أوضحت الوكالة أن الحديث عن مساعدات تنموية فرنسية للجزائر لم يكن سوى خيال سياسي، وذكّرت بمواقف سابقة من العام 1994، حينما رُوّج لتهديدات بوقف مساعدات تنموية لم تكن موجودة إلا في مخيلة أصحابها. آنذاك، تم تصوير تمويل الصادرات الفرنسية على أنها مساعدات للجزائر، رغم أن الواقع كان يؤكد العكس، حيث أعلنت الجزائر تخليها عن تلك الآلية بشكل نهائي.
حقائق اقتصادية لا تقبل الجدل
- بلغت قيمة الصادرات الفرنسية للجزائر عام 2023 حوالي 3.2 مليار دولار، ما يعكس اعتماد شركات فرنسية على السوق الجزائرية.
- أما الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، فقدّرت بـ 2.5 مليار دولار، وهي أرقام متواضعة مقارنة باستثمارات دول أخرى مثل الولايات المتحدة، تركيا، إيطاليا، قطر، عمان، ومصر.
- أكدت الوكالة أن الطلبات الجزائرية على السلع الفرنسية أنقذت العديد من الشركات الفرنسية العريقة من الإفلاس، ما يُبرز الفوائد الاقتصادية التي تجنيها فرنسا من علاقتها مع الجزائر.
“مساعدات لتنمية فرنسا وليس الجزائر”
وفق إحصائيات المفوضية الأوروبية، فإن قيمة ما يسمى بالمساعدات التنموية الفرنسية للجزائر لم تتجاوز 5 مليون يورو، موجهة بالأساس لمشاريع تخدم المصالح الفرنسية، مثل تعزيز اللغة والثقافة الفرنسيتين والتواجد الاقتصادي الفرنسي. وأكدت الوكالة أن هذه الأموال لا تصب في مصلحة الجزائر، حيث لا تُشارك الدولة الجزائرية في تصميم أو تنفيذ هذه المشاريع.
رسائل واضحة لفرنسا
اختتمت وكالة الأنباء الجزائرية ردها برسالة تطمئن فيها الأطراف التي تدعو إلى وقف “المساعدات الفرنسية المزعومة”، مؤكدة أن الجزائر مستعدة للتنازل عنها طوعاً، إن وُجدت، مشددة على أن الحديث عن تلك المساعدات ليس سوى خداع مخز يهدف إلى ترسيخ صورة مغلوطة عن الجزائر.
موقف سيادي ثابت
يأتي هذا الرد ضمن إطار سياسة الجزائر القائمة على تعزيز سيادتها ورفض التدخلات الأجنبية أو محاولات فرض الضغوط عليها، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية توتراً متزايداً على خلفية ملفات سياسية واقتصادية حساسة. ش ع
