نضم صوتنا الى الاصوات المنادية بكشف الحقيقة عن فضيحة إتلاف لحم الغنم المستورد
في واقعة صادمة هزت الرأي العام الجزائري، تم إتلاف 691 هيكلًا من لحم الغنم الطازج المستورد، بوزن إجمالي بلغ 12,730 كيلوجرامًا، في مركز الردم التقني بحاسي بحبح، بعد معاينة عدم صلاحيته للاستهلاك. هذه الخسارة الفادحة أثارت العديد من التساؤلات التي لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تطال صحة المواطنين وتضيع المال العام.
إتلاف لحم الغنم المستورد: هل هي عملية عشوائية؟
الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن مشاهد مروعة لعدد من هياكل لحم الغنم التي تم التخلص منها، ما تسبب في حالة من الصدمة والامتعاض بين المواطنين. فقد تساءل الجميع عن كيفية وصول هذا اللحم إلى الجزائر في هذه الحالة المزرية، وعن سبب إتلافه بهذه الطريقة في وقت متأخر جدًا بعد وصوله.
العديد من التساؤلات تطرح نفسها في هذا السياق: كيف تمت عملية التخزين والنقل؟ هل تم احترام كافة الشروط الصحية أثناء عملية الاستيراد؟ لماذا لم يتم الكشف عن هذه المشاكل قبل إتلاف الكمية؟ وأين كانت الرقابة الأمنية والصحية طوال هذه الفترة؟
هل الإهمال هو السبب؟
من الواضح أن إتلاف هذه الكمية من اللحم المستورد يعكس حالة من الإهمال، خاصة إذا ما تم أخذ في الاعتبار ما يقال عن تأخير عملية التجهيز، حيث كان اللحم قد بقي في مستودعات غير ملائمة لعدة أشهر بين المنافذ الجمركية والمراكز الصحية. العديد من الأصوات انتقدت ضعف شروط الحفظ وغياب المراقبة الكافية على عمليات الاستيراد.
المؤكد أن هذه الحادثة تكشف عن تهاون في تنفيذ القوانين المتعلقة بصحة المواطن، مما يستدعي ضرورة تحرك الجهات المسؤولة بجدية لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين.
من يتحمل تبعات هذه الفضيحة؟
المسؤولية في هذه الكارثة لا تقع على طرف واحد فقط، بل هي سلسلة من الإخفاقات التي تشمل عدة جهات حكومية، من وزارة التجارة ووزارة الصحة إلى الجهات المختصة بالمراقبة والتخزين. فلو كانت الرقابة على جودة اللحوم المستوردة مشددة منذ البداية، لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الإتلاف.
يجب أن يتضمن التحقيق القادم التحقق من كافة الإجراءات المتبعة في استيراد وتوزيع اللحوم، ومدى تطبيقها لمعايير الصحة والسلامة. وعلاوة على ذلك، يجب محاسبة كل من تساهل أو تواطأ مع هذه العملية، خصوصًا في ظل ما يقال عن أن هذه الحادثة قد تكون جزءًا من خطة ممنهجة لرفع أسعار اللحوم في السوق الوطني على حساب صحة المواطن.
دعوة للمحاسبة والتدخل الفوري
في ظل هذه الفضيحة، يتساءل المواطنون: أين هي الدولة؟ وأين الجهات المعنية بالمراقبة؟وأين المحاسبة؟ إن هذه الحادثة تستدعي تدخلًا فوريًا من السلطات العليا، بما في ذلك رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني، وضرورة فتح تحقيق معمق لتحديد المتسببين في هذه الكارثة وإحالتهم إلى القضاء.
إن المسألة لا تتعلق فقط بإهدار المال العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة إحداث فوضى في البلاد من خلال التأثير على السوق والضغط على المواطنين عبر تجويعهم.
يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية ضد من تورط في هذا الفعل، لكي يشعر الجميع بعواقب الإهمال والتقصير في العمل، ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس حياة الناس وتضر بالثقة في المؤسسات الحكومية.
تستدعي هذه الفضيحة إتلاف لحم الغنم المستورد تحقيقًا شفافًا ومعمقًا، وتفعيلًا لمبدأ المحاسبة على جميع المستويات. إن ما حدث ليس مجرد إهمال، بل هو إخفاق كبير يجب أن لا يمر مرور الكرام. ش ع
