الجزائر – 4 جويلية 2025
أفرجت الحكومة الجزائرية رسميًا عن المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط “الاستيراد المصغر” المعروف شعبيًا بـ”تجارة الكابة”، فاتحة المجال لفئة واسعة من الشباب والمقاولين الذاتيين لممارسة هذا النشاط بشكل قانوني ومنظم، خارج إطار التعقيدات البيروقراطية التي يعرفها الاستيراد الكلاسيكي.

📜 شروط جديدة… واستثناءات دقيقة

المرسوم التنفيذي رقم 25-170، الصادر في الجريدة الرسمية، يحدد إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة هذا النوع من التجارة، حيث يُعرّف الاستيراد الفردي بأنه كل عملية استيراد موجهة للبيع على حالتها من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بشرط ألا تتجاوز قيمة المشتريات في كل تنقل 1.800.000 دج، وبحد أقصى تنقلين في الشهر.

ويشترط أن يكون تمويل النشاط من أموال خاصة بالعملة الصعبة، خارج المنحة السياحية السنوية، كما يمنع الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مهني أو مأجور آخر.

🪪 بطاقة المقاول الذاتي… و”رخصة عامة” إلزامية

لممارسة النشاط، يتوجب على المستورد المصغر التوفر على بطاقة مقاول ذاتي صالحة ومثبتة للنشاط، إضافة إلى رخصة عامة للاستيراد المصغر تُسلّم من طرف وزارة التجارة الخارجية، صالحة لسنة واحدة وقابلة للتجديد، وهي شخصية وغير قابلة للتحويل.

ويستفيد المستورد المصغر من عدة امتيازات تحفيزية أبرزها:

• الإعفاء من السجل التجاري

• الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة

• ضريبة جمركية رمزية تقدر بـ5%

• نظام محاسبي مبسط

🚫 ماذا يُمنع؟

المرسوم يمنع استيراد السلع المصنفة ضمن المواد المحظورة أو الحساسة، مثل:

• الأدوية والمواد الصيدلانية

• السلع التي تمس بالأمن أو النظام العام

• السلع التي تتطلب رخص استيراد خاصة

💻 منصة رقمية ومتابعة مشددة

ألزم النص القانوني كل الراغبين في ممارسة النشاط، بالتصريح المسبق بالسلع المستوردة عبر منصة إلكترونية سيتم إنشاؤها خصيصًا من قبل وزارة المؤسسات الناشئة، مربوطة بكافة الإدارات المعنية، مثل الجمارك والضرائب ووزارة التجارة.

ويُلزم المستورد المصغر أيضًا باحترام شروط صارمة تتعلق بـ:

• وسم المنتجات

• استظهار سندات التسليم المفصلة

• مدة صلاحية المواد المستوردة (يجب أن تفوق نصف مدتها الإجمالية)

⚠️ عقوبات ضد المخالفين

يتضمن المرسوم عقوبات رادعة تصل إلى الشطب من سجل المقاول الذاتي في حال:

• التصريح الكاذب

• الامتناع عن التصريح بالسلع

• استغلال البطاقة لأغراض غير قانونية

✍️ تحليل:

هذه الخطوة تُعدُّ نقلة نوعية في سياسة دعم المقاولة الذاتية، وتفتح الباب أمام آلاف الشباب لولوج عالم التجارة الدولية من الباب الواسع، بما يعزز ديناميكية السوق ويقلص من ظاهرة “التهريب القانوني” الذي طالما ارتبط بتجارة الكابة.