أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر 2026، أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بتنفيذ هجوم مسلح استهدف جنازة داخل كنيسة ببلدة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، يوم 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.
وأعلن الجيش الأردني، في بيان، أن المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المدانين الثلاثة، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية واستخدام الأسلحة والذخائر والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وحضر المتهمون جلسة النطق بالأحكام عن بُعد من أماكن توقيفهم، فيما اعتبر عامر هلسة، محامي أهالي الضحايا، أن القرار القضائي يعكس خطورة الجريمة وحجم المأساة التي خلفها الهجوم.
كما قضت المحكمة بالسجن ست سنوات بحق شخصين آخرين، بعد إدانتهما ببيع الأسلحة التي استخدمها منفذو الاعتداء.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 أكتوبر الماضي، عندما أقدم المهاجمون على إطلاق النار بصورة عشوائية خارج الكنيسة وداخلها، أثناء مراسم تشييع حضرها نحو 200 شخص، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأعلنت السلطات الأردنية، بعد ثلاثة أيام من الهجوم، توقيف المتورطين، موضحة أنهم ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان ونسيبهما، ويحملون الجنسية الأردنية ويتبنون الفكر التكفيري.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد توعد منفذي الاعتداء بإنزال أشد العقوبات بحقهم، في أعقاب الهجوم الذي أثار صدمة واسعة داخل المملكة، بالنظر إلى استهدافه تجمعاً دينياً خلال مراسم جنازة.
وتكتسب الحادثة حساسية خاصة بالنظر إلى طبيعة النسيج الاجتماعي الأردني، حيث يشكل المسيحيون نحو ثلاثة بالمئة من السكان، ويتمتعون عموماً بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، فيما تضم محافظة الكرك حضوراً مسيحياً تاريخياً ووازناً.
ويعيد هذا الاعتداء إلى الواجهة التحديات الأمنية التي واجهها الأردن في مواجهة التطرف والإرهاب، خصوصاً أن محافظة الكرك شهدت خلال ديسمبر 2016 هجمات دامية استهدفت قوات الأمن، وأسفرت عن سقوط عشرة قتلى، بينهم سبعة من عناصر الأمن وسائحة أجنبية.
المصادر:
- فرانس 24.
- وكالة الصحافة الفرنسية.
- بيان الجيش الأردني.
المحرر شريبط علي
