تقرير أممي يكشف تراجع حقوق المرأة في ربع بلدان العالم عام 2024

في تقريرٍ صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تراجع ملحوظ في حقوق المرأة في واحد من كل أربعة بلدان حول العالم. وفقًا للتقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع، بما في ذلك إضعاف المؤسسات الديمقراطية، التحديات التي تطرحها التقنيات الحديثة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية المستمرة مثل جائحة كوفيد-19.

بحسب التقرير، فإن البلدان التي شهدت تراجعًا في حقوق المرأة في العام 2024 تواجه تحديات خطيرة على عدة جبهات، منها الإضعاف المستمر للمؤسسات الديمقراطية، وهو ما أثر سلبًا على المساواة بين الجنسين. كما تم التطرق إلى أن هناك “جهات مناهضة للحقوق” تعمل بشكل نشط على تقويض الإجماع العالمي بشأن حقوق المرأة، ما يعرقل تحقيق التقدم في هذا المجال.

ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن هناك تقدمًا متباينًا على مدى السنوات، خاصةً بعد ثلاثين عامًا من مؤتمر بكين الذي تم التوصل فيه إلى “برنامج العمل من أجل حقوق المرأة”. على سبيل المثال، تم تضاعف تمثيل النساء في البرلمانات منذ عام 1995، ولكن رغم هذا التقدم، ما زال ثلاثة أرباع البرلمانيين في العالم من الرجال. كما سجل التقرير ارتفاعًا في عدد النساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية، حيث وصل العدد إلى الثلث بين عامي 2010 و2023، لكن مع ذلك، لا تزال هناك مليارات من النساء والفتايات محرومات من نفس الحماية.

أضاف التقرير أن أزمة كوفيد-19 كانت واحدة من أبرز العوامل التي تسببت في تراجع حقوق المرأة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراعات المستمرة، مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ، تمثل تهديدات كبيرة تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات. فقد أظهرت الأرقام أن حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات ارتفعت بنسبة 50% في السنوات العشر الماضية، مع كون 95% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات.

من أكثر القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء هي استمرار العنف ضد النساء والفتيات بمعدلات مقلقة. ففي عام 2023، عاش 612 مليون امرأة بالقرب من نزاع مسلح، بزيادة بلغت 54% عن عام 2010. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53% من النساء لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. كما أن الإحصائيات تشير إلى أن 736 مليون امرأة، أي ما يعادل واحدة من كل ثلاث نساء، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حياتهن أو من قبل معتدٍ آخر في مرحلة ما من حياتهن.

رغم التحديات المستمرة، فقد حدد التقرير خارطة طريق لمستقبل أفضل لحقوق المرأة. تركز هذه الخطة على العديد من الجوانب الأساسية التي يجب العمل عليها، مثل:

1. الوصول العادل إلى التقنيات الجديدة: خصوصًا الذكاء الاصطناعي، لضمان أن النساء والفتيات لا يتعرضن للاستبعاد من التقدم التكنولوجي.
2. الاستثمار في مكافحة الفقر: تعزيز التدابير الاقتصادية التي تساعد النساء في تحسين أوضاعهن المعيشية.
3. مكافحة العنف ضد النساء: اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة العنف الجنسي والجسدي، سواء في النزاعات أو في المجتمعات.
4. تعزيز المشاركة في الشؤون العامة: العمل على تمكين النساء في المجال السياسي وفي اتخاذ القرارات الهامة في مجتمعاتهن.
5. العدالة المناخية: التأكد من أن النساء، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، يتمتعن بحماية وحقوق متساوية في مواجهة التحديات البيئية.

في الختام، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن التقدم في مجال حقوق المرأة لا يزال هشًا في بعض المناطق، وأن هناك العديد من التحديات التي تقف في طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم. ولكن رغم هذه التحديات، يظل الأمل قائمًا في أن تستمر الجهود العالمية والإقليمية في الدفع نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ش ع