شهدت العاصمة السورية دمشق، الأحد، انطلاق أولى جلسات محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع Bashar al-Assad وشقيقه Maher al-Assad، في خطوة وُصفت بأنها بداية لمسار “العدالة الانتقالية” بعد سنوات من النزاع.
جلسة تمهيدية ومحاكمات مزدوجة
وبحسب مصدر قضائي، خُصصت الجلسة الأولى للإجراءات القانونية والإدارية التمهيدية، تمهيدًا لانطلاق المحاكمات الفعلية. وتشمل القضية:
- محاكمة غيابية لبشار الأسد وشقيقه ماهر، باعتبارهما فارّين من العدالة
- محاكمات حضورية لمسؤولين أمنيين وعسكريين تم توقيفهم
ومن بين أبرز المتهمين الحاضرين:
- Atef Najib، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والذي يُتهم بالمسؤولية عن حملة قمع واعتقالات واسعة مع بداية الاحتجاجات عام 2011
انطلاق مسار العدالة الانتقالية
وقال رئيس محكمة الجنايات القاضي فخر الدين العريان إن هذه الجلسة تمثل “بداية أولى لمحاكمات العدالة الانتقالية في سوريا”، مشيرًا إلى أن القضية تشمل متهمين موقوفين وآخرين هاربين.
وحددت المحكمة موعد جلسة ثانية في 10 مايو/أيار المقبل لاستكمال الإجراءات.
شخصيات أخرى على قائمة الاتهام
من المتوقع أن تشمل المحاكمات لاحقًا شخصيات بارزة من النظام السابق، من بينها:
- Wassim al-Assad
- Ahmad بدر الدين حسون (المفتي السابق)
إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية التي أوقفتها السلطات خلال الأشهر الماضية.
الإطار القانوني للمحاكمة الغيابية
وفق القانون السوري، تتيح المحاكمة الغيابية:
- ملاحقة المتهمين الفارّين بعد تبليغهم رسميًا
- النظر في التهم ودعاوى التعويض
- إصدار أحكام قضائية نهائية في حال عدم حضورهم
دلالات سياسية وقانونية
تمثل هذه الخطوة:
- محاولة لفتح ملف المساءلة عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب
- اختبارًا لقدرة السلطات الجديدة على إدارة ملف العدالة الانتقالية
- رسالة سياسية داخلية وخارجية بشأن محاسبة رموز النظام السابق
ورغم رمزية هذه المحاكمات، تبقى فعاليتها مرهونة بمدى تنفيذ الأحكام وإمكانية توقيف المتهمين الفارّين. المحرر شريبط علي
المصادر:
- فرانس 24
- وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)
- تصريحات مصدر قضائي سوري
