تورط عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في بيع وشراء الأصوات للحصول على عضوية السينا

تجميد رئيس بلدية عزابة وتعيين عبد الرشيد لحمر رئيسًا للمجلس الشعبي البلدي للحدائق يأتي في سياق قضية سياسية بارزة هزت ولاية سكيكدة، والمعروفة بـ”قضية السيينا”. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا بعد الكشف عن تورط عدد كبير من المنتخبين في عمليات بيع وشراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة، ما أدى إلى اتخاذ قرارات حازمة من قبل وزارة الداخلية.

ملخص الأحداث:

1. القضية الأساسية:
   • تورط عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في بيع وشراء الأصوات مقابل مبالغ مالية ووظائف للحصول على عضوية مجلس الأمة.
   • تسجيل صوتي كشف أن سعر الصوت الواحد بلغ حوالي 5 ملايين سنتيم.
2. الإجراءات القانونية:
   • تم فتح تحقيق موسع شمل 103 منتخبًا بلديًا وولائيًا.
   • صدرت أحكام قضائية متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ، إضافة إلى غرامات مالية، مع تبرئة البعض.
3. القرارات الإدارية:
   • وزارة الداخلية قررت التجميد التحفظي لكل المنتخبين المحليين المتابعين قضائيًا أو المدانين بأحكام ابتدائية.
   • شمل التجميد المجالس الشعبية لبلديات: الحدائق، بني بشير، عزابة، بوشطاطة محمود، وأولاد عطية.
4. بلدية عزابة:
   • تجميد مهام رئيس البلدية بسبب فقدان النصاب القانوني نتيجة متابعة أغلبية أعضاء المجلس قضائيًا، رغم عدم تورطه المباشر.
   • تعيين عبد الرشيد لحمر رئيسًا جديدًا للمجلس الشعبي البلدي بالأغلبية خلال دورة غير عادية لعام 2025.
5. الأبعاد السياسية:
   • القضية سلطت الضوء على الفساد في المجالس المنتخبة.
   • تحركت السلطات للحد من التلاعب وتحقيق الشفافية في التسيير المحلي.

التأثير العام:

القضية تعد رسالة قوية لمكافحة الفساد على المستوى المحلي وفرض سيادة القانون. كما أنها تبرز أهمية الالتزام بالنزاهة والشفافية في المؤسسات المنتخبة لضمان خدمة المواطنين بشكل عادل ومسؤول.ش ع