الجزائر تتهم فرنسا بحماية وزير مدان بالفساد وعدم التعاون القضائي

في تصعيد جديد للتوتر بين الجزائر وباريس، رفض القضاء الفرنسي تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، الذي أدين في الجزائر بتهم فساد واختلاس أموال عامة، مما أثار ردود فعل غاضبة من السلطات الجزائرية. وقد برر القضاء الفرنسي رفضه بتدهور صحة بوشوارب وسنه المتقدم، وهي مبررات اعتبرتها الجزائر غير مقبولة، إذ ترى في هذا القرار استمرارية لغياب التعاون القضائي بين البلدين.

عبد السلام بوشوارب، الذي شغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين 2014 و2017 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متهم بالمسؤولية عن خسائر كبيرة في خزينة الدولة نتيجة استغلال النفوذ وسوء الإدارة. وكان قد غادر الجزائر في 2019، ليقيم في جنوب شرق فرنسا، حيث تقدم القضاء الجزائري منذ أكتوبر 2023 بستة طلبات رسمية لتسليمه، إلا أن محكمة الاستئناف في مدينة آكس-آن-بروفانس أغلقت الملف نهائيًا في 20 مارس 2025.

في رد فعلها، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استيائها الشديد من “الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية”، موجهة الاتهامات لفرنسا بعدم الالتزام باتفاقيات التعاون القضائي الثنائي والدولي. كما أضافت أن باريس تجاهلت 25 إنابة قضائية في قضايا استرجاع الأموال المنهوبة. وأكدت الجزائر أنها ستلجأ إلى “الوسائل القانونية الأخرى” للمطالبة بحقوقها.

وفي سياق متصل، أكدت الجزائر أن الموقف الفرنسي يختلف تمامًا عن مواقف الدول الأوروبية الأخرى التي تتعاون بصدق وشفافية في ملفات مشابهة، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية.

هذا التطور القضائي يأتي في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات كبيرة على خلفية قضايا أخرى، مثل موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية واحتجاز الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي طالبت النيابة الجزائرية بسجنه 10 سنوات بتهم “المساس بوحدة الوطن”.

هذه الأحداث مجتمعة تضع العلاقة بين البلدين في اختبار صعب، خاصة في ظل استمرار الجزائر في تصعيد المطالب بالتعاون القضائي واسترجاع الأموال المهربة. ش ع