مستغانم – شكّل ملفا النقل والسكن محور اجتماع موسع للمجلس التنفيذي لولاية مستغانم، ترأسه والي الولاية، أحمد بودوح، خُصص لتقييم واقع هذين القطاعين الحيويين ومتابعة وتيرة تجسيد البرامج التنموية الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حسبما عُلم من مصالح الولاية.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، والمفتشة العامة، ورؤساء الدوائر والبلديات، إلى جانب المدراء التنفيذيين المعنيين والأمناء العامين للبلديات، وذلك في سياق المتابعة الدورية لمشاريع المرفق العام وضمان نجاعتها الميدانية.
وخُصص الشق الأول من جدول الأعمال لتشريح وضعية قطاع النقل عبر الولاية، حيث استمع الحضور إلى عرض مفصل لمدير القطاع حول جاهزية البنية التحتية، لا سيما محطات النقل البري المستغلة وتلك المقترحة للإنجاز، علاوة على متابعة وضعية المنشآت الإستراتيجية على غرار محطة السكة الحديدية، المحطة البحرية، ومطار صيادة.
كما تناول الاجتماع مخططات النقل الحضري وشبه الحضري، والربط بين البلديات عبر شبكات الحافلات وسيارات الأجرة، فضلاً عن تقييم خدمات الترامواي وجاهزية النقل المدرسي والجامعي. وفي إطار ترقية السلامة المرورية وعصرنة الأسطول، تم الوقوف على الإجراءات المتخذة لسحب المركبات المهترئة التي تجاوزت مدة استغلالها 30 سنة ودعم حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري.
وفي الشطر المخصص لقطاع السكن، تابع الجهاز التنفيذي عرضاً دقيقاً لمديرية السكن حول تقدم مختلف البرامج قيد الإنجاز بصيغها العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم، والريفي.
وشدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بالآجال المحددة لإنهاء الورشات المتبقية، مع ضبط القوائم الاسمية للمستفيدين وجاهزية المواقع المعنية تحسباً لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة تزامناً مع الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.
بقلم الصحفي منير قوعيش
