في خطوة تشير إلى تطور إيجابي في جهود وقف التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، أشار المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إلى وجود “مؤشرات إيجابية” بشأن استمرار الهدنة بين الجانبين في قطاع غزة. جاءت هذه التصريحات في بيان صحفي صادر عن الحركة يوم السبت، خلال فترة المباحثات التي تجريها في العاصمة المصرية القاهرة.
بدأت الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير 2025، بعد تصعيد عسكري مستمر في القطاع، وأدت هذه الهدنة إلى توقف القصف المتبادل وتحديداً من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتعتبر هذه الهدنة جزءاً من سلسلة من المحادثات التي تجريها الأطراف عبر وسطاء دوليين، من بينهم مصر وقطر، بهدف الوصول إلى تسوية دائمة ووقف العنف.
استمرت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حتى الأول من مارس 2025، حيث تم الاتفاق على تهدئة الأوضاع وتحقيق بعض الخطوات الإنسانية مثل إدخال المساعدات إلى غزة. إلا أن الظروف الإنسانية في القطاع، إضافة إلى المطالب الفلسطينية، تجعل من الضروري الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات.
في البيان الذي أصدره القانوع، أكد المتحدث باسم حماس أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال القانوع إن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة بفعالية من أجل تنفيذ الاتفاق بالكامل، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى بناء بيئة أكثر استقراراً في المنطقة.
كما شدد القانوع على استعداد حركة حماس للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني. وأوضح أن حماس تتطلع إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر “رفع الحصار عن شعبنا” و”تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة” التي تساهم في تخفيف معاناتهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها سكان القطاع بسبب الحصار المستمر.
تلعب مصر وقطر دوراً رئيسياً في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تواصل الدولتان بذل جهود كبيرة لإقناع الأطراف المعنية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة. مصر، التي تعتبر قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة، تسعى إلى التهدئة ووقف التصعيد في قطاع غزة لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. من جانبها، تلعب قطر دوراً مهماً في تأمين الدعم المالي والإغاثي للقطاع، وهو ما يعزز موقف حماس في المفاوضات.
يعد الوضع الإنساني في قطاع غزة أحد القضايا الرئيسية التي تطرقت إليها المفاوضات بين حماس وإسرائيل. يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع تحت حصار شديد فرضته إسرائيل منذ عام 2007، مما أدى إلى تدهور كبير في كافة مناحي الحياة. فالتقارير الدولية تؤكد أن غزة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، شددت حركة حماس على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاع، مع التركيز على رفع الحصار بشكل كامل. وأكد القانوع أن هذا الأمر سيكون من بين أولويات حماس في المفاوضات القادمة.
رغم “المؤشرات الإيجابية” التي تحدث عنها القانوع، إلا أن عملية التوصل إلى اتفاق دائم لا تزال تواجه العديد من التحديات. أولاً، هناك تباين كبير بين مطالب الطرفين، حيث تطالب حركة حماس برفع الحصار بشكل كامل عن غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة ضمان أمنها وحمايتها من الهجمات الصاروخية من القطاع.
كما أن هناك شكوكاً حول قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية دائمة، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين بين الحين والآخر. ومع ذلك، فإن إصرار الوسطاء على متابعة المحادثات والضغط على الأطراف للوصول إلى اتفاق جديد يعكس رغبة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
الهدنة في قطاع غزة لا تقتصر تداعياتها على إسرائيل وفلسطين فقط، بل تؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي والدولي. فالدور المصري والقطري في الوساطة لهما أهمية كبيرة، في ظل التحولات الجيوسياسية في المنطقة. كما أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يراقب عن كثب تطورات هذه المفاوضات، حيث تدعو العديد من الدول إلى ضرورة تحقيق تسوية سلمية دائمة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق الأمن لإسرائيل.
بينما تلوح بعض المؤشرات الإيجابية حول استمرار الهدنة بين حماس وإسرائيل، تظل التحديات قائمة. فالتوصل إلى اتفاق دائم يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، بالإضافة إلى دعم الوساطة الدولية لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وفي النهاية، فإن الوضع في غزة سيظل تحت الأنظار، مع آمال في أن تساهم هذه المفاوضات في تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة في المستقبل القريب.ش ع
