ألتزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى كل لقاء متجدد مع مجلس الحكومة بإعداد و إعتماد إصلاحات جذرية و شاملة سياسية و إقتصادية و مؤسساتية إجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد بمنهاج إصلاحي غير ديماغوجي لدولة وطنية منسجمة مع طموحات الشعب و تطلعات الحراك الوطني الذي قاد البلاد الى سكة صحيحة في مرحلة صعبة مرت بها الجزائر المستقلة ، كما أكد الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية على ضرورة إعداد برنامج وطني طموح يكرس الجمهورية الجديدة و يبعث على إستمرارية الدولة الكفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية و القضاء على كافة أوجه التهميش و المحاباة و الإقصاء الجتماعي الذي آل إليه الوضع العام للدولة و الشعب في وقت قريب، مٍؤكدا أن “الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الأمة ستقود البلاد بطبيعة الحال إلى تعاقب الأجيال في جزائر متصالحة مع نفسها ، داعيا الجميع في هذه اللحظة،إلى كتابة تاريخ جديد من تاريخنا مع ميلاد جمهورية جزائرية جديدة سعى إليها شهداء الثورة و زكاها الشعب الجزائري عبر إنتخابات يوم 12 ديسمبر ، حيث راهن في برنامجه الإصلاحي الطموح الرامي الى تغييرات عميقة في ظل خطى مدروسة و واقعية في شتى المجالات ضمن مخطط عمل جدير بأن يحضى بمباركة الشعب و مشاركته في بناء الدولة السليمة و السلسة في تقدم الجمهورية الى مصاف الدول المتقدمة ، حيث تمنح الأفضلية الى مواصلة مسار تجسيد كل الأهداف المسطرة وفق برنامج يعزز العلاقة بين المواطن و الإدارة كعامل لارتقاء بانجازات قادرة على النمو السريع الذي يبعث حركية إقتصادية هامة و جديرة بالإهتمام الى مستوى أمثل من خلال مخطط العمل المتكامل الذي يهدف الى إعطاء دفع جديد و إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة و القادرة بفضل إنعاش يتوفر على وسائل كفيلة بتحقيق أهدافه التي تصب كلها في فائدة المواطن بداية من الحفاظ على النظام العام و ضمان أمن الأشخاص و ممتلكاتهم و مكافحة الفساد و الآفات الاجتماعية مع تحسين إطار المعيشة في أوساط العائلات الجزائرية من خلال تعزيز كل المرافق العمومية التي يلجأ إليها عن طريق الطموح الى رد الاعتبار الحقيقي الفعال للخدمة العمومية التي تتميز بالنوعية و إعادة تفعيل المرافق العمومية المحلية الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن ، هذا وقد ألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غلى الحكومة أن نجاح مسار التغيير لا يتأتى إلا بضرورة إعطاء العناية الكاملة للتكفل بالمواطنين و خاصة فئة الشباب منهم بداية من إرساء ثقافة الثقة بالنفس في الشباب لبناء بلد تسوده الطمأنينة و السلم مما يساهم في إنجاح كل البرامج الاجتماعية و الاقتصاية التي ترقى الى سبل تعزيز المكنة الاقتصادية بالبحث عن مصادر مالية خارج الأطر العادية و الاتكال على عائدات الخزينة العمومية ، موازاة مع شفافة التعامل من أجل محاربة البيروقراطية بإحاطة المنظومة الإدارية بترسانة من القوانين التي تساهم في ضمان العمل السليم للإدارة الجزائرية مع التخفيف في الإجراءات و تبسيطها و وصول المواطن الى حقه بمرونة و القضاء على ظاهرة البيروقراطية الإدارية التي كانت تقلق المواطن الجزائري و تعيق الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية في الجزائر و التي عادة ما تكون هذه الإصلاحات ترمي الى رد الاعتبار للمرافق العمومية و تعزيز مكانتها و التكفل بحاجيات المواطنين و لا سيما المرتبطة بالسكن و الشغل و الصحة و التعليم بالإضافة الى المجال الوطني المنتج عبر تنشيط و تسيير الاستثمار الذي يشجع ترقية التشغيل القار و خلق الثروات في إطار تعزيز سبل الرفاهية للمواطن من خلال ضرورة النهوض باقتصاد وطني محدث للثروات و مناصب الشغل و تعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني لبناء مؤسسات اقتصادية قوية و تنمية شاملة في جميع المجالات.محمد كمال
