النيابة تطالب بأقصى العقوبات في “فضيحة الذهب وتبييض الأموال”
شهدت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأحد 22 ديسمبر، جلسة حاسمة في قضية “فضيحة الذهب وتبييض الأموال”. طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبات مشددة على المتهمين الرئيسيين والمتورطين في القضية التي اعتبرها “تجاوزًا خطيرًا يمس الاقتصاد الجزائري”.
العقوبات المطلوبة:
- المتهم الرئيسي “م. كريم صالح”: 18 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية تعادل 3 أضعاف قيمة مخالفة الصرف.
- المتهم الفار “ت. عمر”: 20 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية تعادل 3 أضعاف قيمة مخالفة الصرف.
- مسيرو شركات الذهب “ب. عمار” و”ت. بلقاسم”: 12 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل منهما.
- الوسطاء: 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل من المتهمين: “ج. عبد الرحمان”، “ع. كمال”، “و. عمر”، “ع. صفيان”، “ب. كمال بدر الدين”، و”م. سيد أحمد”.
- مسيرو شركات “كريكولاس” و”شهير”: 6 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل من “ب. رضا” و”ب. نجيب”.
- موظفو البنك وأصحاب المحلات التجارية: 5 سنوات حبسًا نافذًا.
الإجراءات الإضافية:
- مصادرة جميع الممتلكات، العقارات، والحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركات المتورطة.
- غرامة مالية على الشركات: 32 مليون دينار جزائري.
حيثيات القضية:
وصف وكيل الجمهورية القضية بأنها “جريمة اقتصادية منظمة تهدف إلى تبييض الأموال وتحطيم الاقتصاد الجزائري”. وأشار إلى أن التحريات كشفت عن معاملات مالية ضخمة وغير مبررة تمت عبر سجلات تجارية وهمية وفواتير مزيفة.
الخزينة العمومية:
طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية بإلزام المتهمين الرئيسيين بدفع تعويضات قدرها:
- 4000 مليار دينار جزائري للأضرار التي لحقت بالخزينة.
- 200 مليار دينار لكل متهم في القضية.
- 8000 مليار دينار جزائري من الشركات المتهمة.
مرافعة وكيل الجمهورية:
أكد وكيل الجمهورية أن المتهمين شكّلوا “جماعة إجرامية منظمة”، وأكد ضرورة تسليط أقصى العقوبات حفاظًا على المال العام وردعًا لكل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني.
تعليقات عامة:
القضية تُبرز أهمية تعزيز الرقابة على المعاملات المالية والتجارية لضمان سلامة الاقتصاد الوطني، مع محاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في قضايا فساد. ش ع
