
إستئناف قضية تبديد 600 مليار في فضيحة “الملح” يوم 5 فيفري
ستبدأ في الخامس من فيفري 2025 المحاكمة الاستئنافية لقضية تبديد أموال عمومية في فضيحة تتعلق بمنح قروض بنحو 800 مليار سنتيم لتمويل مشروع استخراج وتحضير وتسويق الملح. ويتورط في هذه القضية 34 متهماً من بينهم إطارات ومديرون سابقون وحاليون في “القرض الشعبي الجزائري”، بالإضافة إلى مسيري شركة “كلورال”. هؤلاء المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تتراوح بين التبديد العمدي لأموال عمومية، تبييض الأموال، والمشاركة في استغلال امتيازات غير مبررة، وذلك في إطار عملية احتيالية واسعة النطاق تسببت في تحويل أموال ضخمة إلى الخارج.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
التحقيقات تكشف عن منح قروض بمبالغ ضخمة تجاوزت 800 مليار سنتيم، وهو ما تم تحت غطاء الاستثمار في المجال المنجمي، لاستخراج وتحويل الأملاح الصناعية الغذائية. إلا أن المشروع فشل في تحقيق أهدافه، في حين تم تحويل الأموال إلى حسابات في إسبانيا وفرنسا، مما شكل تهديداً جدياً للأموال العامة.
وبحسب النيابة، فإن المتهمين استخدموا التسهيلات الممنوحة لهم في إطار وظائفهم المهنية لتغطية عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، مما يضعهم تحت طائلة التهم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال غير القانونية. كما تشير التحقيقات إلى دورهم في تبييض الأموال عبر تحويل الممتلكات أو إخفائها.
الأحكام القضائية الأولى
كانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت في أكتوبر 2024 أحكاماً قاسية ضد عدد من المتهمين في هذا الملف، حيث تم الحكم على الإخوة “قراين” (المالكين لشركة “كلورال”) بالسجن لمدة 20 سنة مع غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى أوامر بالقبض الدولي ضدهم. أما بالنسبة للمسؤولين المحليين في شركة “كلورال” و”SARL GIE”، فقد تم الحكم عليهم بعقوبات تتراوح بين 8 سنوات إلى سنتين في السجن، مع غرامات مالية تراوحت بين مليون إلى 4 مليون دينار جزائري.
التبعات القانونية والاقتصادية
على الرغم من العقوبات القاسية التي تم إصدارها بحق المتهمين الرئيسيين، إلا أن القضية لا تزال تثير تساؤلات حول دور مؤسسات مثل القرض الشعبي الجزائري في مراقبة وتوجيه القروض الممنوحة للمشاريع. المحاكمة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات النهائية، وسيتعين على المحكمة النظر في النقاط التي قد تساهم في الكشف عن مزيد من المتورطين في هذه الفضيحة.
خلاصة
تستمر قضية تبديد أموال القرض الشعبي الجزائري في الكشف عن حجم الفساد الذي طال مؤسسات الدولة والشركات الخاصة، مع تصاعد الإجراءات القانونية ضد المسؤولين والمتورطين. ومن المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في هذه القضية المعقدة، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام. ش ع