تشهد بلدية قالمة هذه الايام حملة للقضاء على البنايات الغير الشرعية وتأتي هذه الحملة في إطار
الجهود الرامية لمكافحة البنايات الغير الشرعية والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث تشرف على العملية السلطات المحلية وبحضور السلطات الأمنية ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة.
العملية التي أسفرت على عملية هدم أربع بنايات غير شرعية بحي أولاد حريد 450 مسكن ببلدية قالمة،
المساكن تم الشروع في تشييدها دون وثائق و بطريقة غير شرعية فوق أرضية مخصصة في الأصل لإنجاز مدرسة ابتدائية بحي 450 مسكن عمومي إيجاري، وقد تم تنفيذ عملية الهدم وفق الإجراءات القانونية وبعد إعذار المالكين وإعطائهم الفرصة لإزالة البنايات بشكل طوعي.
وفي نفس السياق لا تزال بلدية قالمة وبالأخص المنطقة الغربية منها تشهد تصاعد رهيب في وتيرة البنايات الغير الشرعية والإستلاء على العقار العمومي، بطريقة فوضوية ضاربة كل القوانين عرض الحائط وفي ظل غياب المتابعة والردع من قبل الجهات المختصة سواء على مستوى بلدية قالمة او دائرة قالمة او حسب محيط الإختصاص لشرطة البيئة والعمران والدرك الوطني، يبقى نهب العقار يصنع الحدث ببلدية قالمة في ظل أزمة سكن خانقة تشهدها البلدية لكثرة عدد طالبي السكن الإجتماعي الذي تجاوز ال30 الف ملف حسب التقديرات مع قلت الحصص السكنية المخصصة لعاصمة البلدية.
الظاهرة التي تمس التنمية بعاصمة الولاية والتي تتنافى تماما مع قانون 23-18 المتعلق بحماية اراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تتداخل بشكل مباشر مع كل أنواع عمليات الإحصاء التي تبني عليها إستراتيجية التنمية والتخطيط للولاية حيث تساهم في تقديم معلومات مغلوطة للجهات الوصية وبالتالي يضيع حق الولاية من الكثير الفرص التنموية ومعه ضياع حق المواطن في البرامج التنموية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لفائدة المواطن.
رغم سعي بلدية قالمة مؤخرا للتعديل في مخطط شغل الأراضي وتحيينه من أجل التكفل بالمزيد من متطلبات الساكنة إلا أن هذه العملية تواجهها العديد من العراقيل أهمها الإستلاء على الكثير من الأراضي بطرق غير شرعية مثل ماحدث بأعالي المدينة بمنطقة قاعدة الحياة بالطريق البلدي قالمة بن جراح، وأخرى عن طريق المشاريع الإستثمارية الوهمية بأعالي منطقة جبل حلوف المنطقة الشاسعة الإستراتيجية، رغم شروع السلطات الولائية في عملية تطهير العقار وإسترجاعه لفائدة مشاريع تنموية، إلا أن العديد من الممارسات المنافية لقانون 23_18 لاتزال تشكل عنوان عريض عبر أروقة ومكاتب بلدية قالمة والمصالح المختصة.
البيروقراطية والتواطئ الإداري أعطى إمتيازات غير قانونية للعديد من الأسخاص كما أضاع حقوق العديد من الساكنة عبر ممارسات يصب جلها في خانة التهاون وعدم تطبيق القانون وبالتالي المساس بالمصلحة العامة للساكنة لحساب جهات معينة.
فيصل كباسي
