دخلت السنغال مرحلة سياسية جديدة مع إعلان الرئيس السنغالي Bassirou Diomaye Faye تشكيل حكومة جديدة، في خطوة تعكس محاولة لإعادة ترتيب المشهد التنفيذي بعد أسابيع من التوتر داخل معسكر الحكم. غير أن الحدث الأبرز لم يكن في أسماء الوزراء الجدد بقدر ما كان في غياب زعيم حزب “باستيف” Ousmane Sonko وحزبه عن التشكيلة الحكومية، بما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين أبرز وجهي السلطة اللذين قادا التغيير السياسي في البلاد.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد أيام من قرار الرئيس إقالة سونكو من رئاسة الوزراء وحل الحكومة السابقة، في تطور كشف عمق الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، وأعاد السنغال إلى دائرة التجاذبات السياسية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية ومالية متزايدة.
من تحالف التغيير إلى تنافس النفوذ
شكّل التحالف بين باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو خلال السنوات الماضية عنوانا لصعود المعارضة السنغالية، بعدما نجح حزب “باستيف” في تحويل الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاحتقان السياسي إلى مشروع سياسي أوصله إلى الحكم.
لكن التطورات الأخيرة توحي بأن مرحلة إدارة السلطة بدأت تفرز تباينات تتجاوز الانسجام الذي طبع مرحلة المعارضة. فقرار سونكو إعلان مقاطعة الحكومة الجديدة، رغم احتفاظها بعدد من الشخصيات المحسوبة على دائرته السياسية، يعكس رغبة واضحة في رسم مسافة سياسية مع السلطة التنفيذية الجديدة.
ويرى متابعون أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بتوزيع المناصب، بل ترتبط بسؤال أعمق حول موازين القوة داخل معسكر الحكم: من يقود المشروع السياسي فعليا؟ الرئيس الذي يتولى إدارة الدولة أم الزعيم الحزبي الذي ما يزال يحتفظ بقاعدة شعبية وتنظيمية واسعة؟
حكومة الاستمرارية أم بداية القطيعة؟
رغم غياب شخصيات بارزة من “باستيف”، حافظت الحكومة الجديدة على بعض ملامح الاستمرارية من خلال إعادة تعيين وزراء من الفريق السابق، بينهم وزير المالية ووزير التربية، وهو ما قد يعكس حرص الرئاسة على طمأنة المؤسسات والأسواق في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق.
كما أن تكليف رئيس الحكومة الجديد أحمد الأمين محمد لو بتشكيل فريق يضم ثلاثين وزيرا يوحي بمحاولة تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار السياسي والحاجة إلى تأكيد سلطة الجهاز التنفيذي بعد مرحلة الارتباك الأخيرة.
إلا أن استبعاد الحزب الحاكم فعليا من الحكومة، أو انسحابه الطوعي منها، يطرح تحديا سياسيا غير مسبوق: كيف يمكن لسلطة نشأت من رحم تنظيم سياسي موحد أن تستمر في الحكم وسط تصدع داخلي متنامٍ؟
تحديات اقتصادية تضغط على المشهد
تأتي الأزمة السياسية في توقيت حساس بالنسبة للسنغال، التي تواجه تحديات مالية وضغوطا مرتبطة بإدارة الإنفاق العمومي والإصلاحات الاقتصادية. ولذلك، فإن أي استمرار لحالة عدم اليقين السياسي قد ينعكس على قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الاقتصادية والحفاظ على ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين.
كما أن المشهد الحالي قد يدفع البلاد نحو إعادة تشكيل التحالفات داخل البرلمان ومؤسسات الدولة، خصوصا مع انتقال سونكو إلى موقع سياسي مؤثر خارج الجهاز الحكومي.
وبين رغبة الرئيس فاي في تثبيت سلطته التنفيذية، وإصرار عثمان سونكو على الحفاظ على استقلالية موقعه السياسي، تبدو السنغال أمام اختبار جديد لصلابة تجربة الحكم التي رفعت شعارات التغيير، لكنها تواجه اليوم تحدي إدارة الخلاف من داخل السلطة نفسها.
المصادر:
– فرانس24، 02 جوان/يونيو 2026.
– رويترز، 02 جوان/يونيو 2026.
