الجزائر- أكد حزب جبهة التحرير الوطني, في بيان له اليوم الثلاثاء, دعمه المطلق للقرار السيادي الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد بسحب السفير الجزائري لدى فرنسا عقب إقدامها على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذا القرار “ردا صريحا ومناسبا على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من خطوة خطيرة غير مسؤولة وغير موفقة وغير مدركة للعواقب من خلال اعترافها بما يسمى ‘الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة'”.
كما لفت إلى أن “فرنسا بقرارها هذا المبني على حسابات سياسية مشبوهة والداعم لدولة الاحتلال المغربية, تؤكد مرة أخرى أنها رهينة عقدتها الاستعمارية في محاولتها القفز على حقائق التاريخ وحق الشعوب التواقة للحرية في الدفاع عن أرضها”.
واعتبر الحزب أن النزاع في الصحراء الغربية هو “قضية تصفية استعمار لا حل لها إلا في إطار ما يقرره الشعب الصحراوي رغم أنف القوى الاستعمارية القديمة والحديثة التي تتحالف اليوم لقهر الشعوب”.
وتابع الحزب مؤكدا أن الموقف الفرنسي الأخير “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية بقدر ما يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تشهدها القضية الصحراوية”.
كما يعكس هذا الموقف –يضيف نفس المصدر– “تناقضا صارخا لهذه الدولة التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية, في حين أنها لا تتوانى في خرق كل المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكها الصارخ للشرعية الدولية وتنكرها المفضوح لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وبعد أن جدد “دعمه التام للقرارات السيدة للحكومة الجزائرية وكذا مؤازرته لكل القرارات التي ستتخذها دفاعا عن مواقفها الثابتة من قضايا التحرر في العالم وحفاظا على سيادة قرارها السياسي”, سجل حزب جبهة التحرير الوطني “دعمه مجددا للشعب الصحراوي المكافح في سبيل تقرير مصيره ونيل استقلاله ودحر الاستعمار المغربي من آخر مستعمرة في إفريقيا”.وأج
