شهد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الأربعاء، جلسة علنية للتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث تم التصديق على عدة مواد وإدخال تعديلات مختلفة. من أبرز ما تم المصادقة عليه:
- المادة 20: تخفيض معدل الرسم العقاري المفروض على السكنات الشاغرة المملوكة للأشخاص الطبيعيين التي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%.
- المادة 22: تعديل تسمية “الشركات المدنية المهنية” بعد عبارة “التعاونيات الفنية والتقليدية” للسماح لهذه الشركات بممارسة أنشطة صناعية أو تجارية أو حرفية.
- إلغاء المادة 29: تم إلغاء التعديل الذي كان يرفع الضريبة الجزافية المفروضة على التجار من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار.
- المادة 22 مكرر: المصادقة على تنظيم نشاط النقل الخاص بسيارات الأجرة.
كما تم تعديل بعض المواد الأخرى المتعلقة بقوانين الضرائب على السكن والرسوم المباشرة، مثل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم، بالإضافة إلى المواد 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة.
من جهة أخرى، رفض النواب عدة تعديلات مقترحة، من بينها:
- السماح باستيراد سيارات مستعملة يقل عمرها عن 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، كما هو معمول به حاليًا.
- إلغاء الشرط الذي يمنع بيع المركبات المستوردة المستعملة إلا بعد مرور 3 سنوات على شرائها.
- السماح للمغتربين بإدخال سيارات مستعملة يقل عمرها عن 3 سنوات.
يُذكر أن عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2025 بلغ 90 تعديلاً قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني.
