حوادثوطني

تأجيل محاكمة سيناتورة سكيكدة ووالدها و103 متهمين في قضية رشوة انتخابية إلى 5 فيفري

شهدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة جلسة مثيرة اليوم، حيث مثلت المحامية “ف. ب. ڨ”، عضوة مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة، رفقة والدها المقاول وأكثر من 103 متهمين، بينهم منتخبون ورؤساء بلديات، في قضية تتعلق بالرشوة والتلاعب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. وقد قرر رئيس الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 5 فيفري القادم، بناءً على طلب من دفاع المتهمين.

تفاصيل القضية:

تعود أصول القضية إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في فيفري 2022، حيث فازت المحامية “ف. ب. ڨ” بمقعد مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة بعد حصولها على 217 صوتًا، متقدمة على منافسها من حزب “المستقبل” الذي حصل على 204 أصوات. ومع ذلك، سرعان ما طفت على السطح تسجيلات صوتية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن مفاوضات بين الفائزة وشخص من بلدية الحروش، تتعلق بشراء أصوات الناخبين.

التهم الموجهة:

  • “ف. ب. ڨ” ووالدها يتهمان بمنح مزيات غير مستحقة وتقديم هبات نقدية أو وعود بها للحصول على أصوات الناخبين.
  • 101 متهم آخرون، بينهم منتخبون ورؤساء بلديات، يتهمون بتلقي هبات نقدية أو وعود مقابل منح أصوات انتخابية.

الأحكام الأولية:

أصدرت محكمة الجنح بتمالوس أحكامًا مختلفة في حق المتهمين، حيث قضت بما يلي:

  • 8 متهمين، بينهم السيناتورة ووالدها، حُكم عليهم بـ 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
  • بعض رؤساء البلديات حُكم عليهم بـ سنتين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم.
  • 5 متهمين تمت تبرئتهم.

طلب النيابة العامة:

طالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة بتطبيق عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 103 متهمين، بما في ذلك السيناتورة ووالدها.

تأجيل المحاكمة:

قررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في القضية إلى 5 فيفري، بناءً على طلب من دفاع المتهمين، الذين استأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة مناقشات قانونية مكثفة حول الأدلة المقدمة ومدى مسؤولية المتهمين.

ردود الفعل:

أثارت القضية ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية بولاية سكيكدة، حيث يعتبرها البعض اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بمحاربة الفساد وضمان نزاهة الانتخابات. من جهة أخرى، يرى آخرون أن القضية قد تكون ذات أبعاد سياسية، خاصة في ظل وجود منتخبين ورؤساء بلديات بين المتهمين.

أهمية القضية:

  1. محاربة الفساد: تُعد هذه القضية مثالًا على الجهود الرامية إلى محاربة الفساد في المؤسسات الانتخابية.
  2. ضمان نزاهة الانتخابات: تسلط الضوء على أهمية ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها.
  3. ردع المخالفين: قد تكون الأحكام الصادرة في هذه القضية بمثابة رسالة قوية لمن يفكر في التلاعب في الانتخابات مستقبلًا.

في الختام، تُعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد، خاصة في المجال الانتخابي. ومع تأجيل المحاكمة إلى 5 فيفري، يترقب الرأي العام بقلب واحد النتائج التي ستسفر عنها الجلسة القادمة، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في ولاية سكيكدة وعلى مستوى الوطن ش ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى